الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الاقتصاد السعودي غير النفطي في أقوى وتيرة له منذ 4 سنوات ونصف، في شهر مارس الماضي.
وجاء نمو الاقتصاد السعودي، بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2017، بدعم من زيادة حادة في الطلبات الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI).
وأدى انحسار تأثير وباء كورونا على الاقتصاد السعودي، إلى زيادة مبيعات شركات القطاع الخاص غير النفطي، ودخول عملاء جدد خلال مارس، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أشهر.
كما شهدت الشركات أيضاً انتعاشا في طلبات التصدير الجديدة، وإن كان بشكل متواضع.
الاقتصاد السعودي
وقدرت وكالة “ستاندر آندر بورز” للتصنيفات الائتمانية، متوسط نمو الاقتصاد السعودي 2.4%
خلال الفترة 2021-2024، بعد انكماش بنسبة 4.1% عام 2020.
ويتوقع بنك الاستثمار المصري “بلتون” أن يسجل الاقتصاد السعودي العام الحالي أعلى معدل
في 9 سنوات عند 4.9%، بفضل زيادة إنتاج النفط
والتحسن القوي للقطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنحو 2.9% في 2022،
بدعم من نمو القطاعات العقارية والتكنولوجيا المالية وقطاعات الجملة والتجزئة.
وارتفع مؤشر “PMI” الخاص بالسعودية التابع لشركة لمجموعة “S&P Global “، في مارس إلى
أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، مسجلاً 56.8 نقطة، مرتفعا من 56.2 نقطة سجلها في فبراير.
بيانات مؤشر “PMI”
وجاء في أهم بيانات المؤشر، توسع الشركات في شراء مستلزمات الإنتاج بأقوى وتيرة منذ
ديسمبر 2017، ونمو الأعمال التجارية الجديدة بأسرع معدل منذ نوفمبر الماضي.
وكذلك ارتفاع التكاليف وأسعار المبيعات إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2020، وانتعاش
طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ 3 أشهر.
في حين، ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في أكثر من عام ونصف.
بدوره، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في لمجموعة “S&P Global “، إن مؤشر مديري
المشتريات في السعودية يشير إلى نمو قوي في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر مارس،
حيث ارتفعت الأعمال الجديد والنشاط التجاري بشكل حاد تماشياً مع تعافي طلب العملاء.
وأظهرت سلاسل التوريد أيضا تحسناً مع تقصير مدد التسليم إلى أقصى حد في 3 سنوات، كما رفعت الشركات مشترياتها بأسرع معدل منذ شهر ديسمبر 2017، مما ساعد في زيادة الطاقة الاستيعابية.
في المقابل، تصاعدت ضغوط التكلفة خلال شهر مارس حيث أصبحت أسعار السلع متقلبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
كما أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات، رغم ذلك تحسن المبيعات، تمكنت الشركات من زيادة أسعار منتجاتها، بحسب أوين.
ونما الاقتصاد السعودي في عام 2021 بأسرع وتيرة منذ ست سنوات، وذلك مع تعافي الأنشطة الاقتصادية نسبياً من أزمة “كوفيد19″، خاصة أنشطة القطاع غير المنتج للنفط.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.3% في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 4.1% في عام 2020، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6%.
