بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يواجه الأمن الغذائي العراقي عدة مخاطر وعقبات، في ظل الإجراءات الحكومية المتمثلة بخفض قيمة الدينار وما تبعها من ارتفاع في الأسعار.
وتحذر مؤسسات المجتمع المدني في العراق، من تدهور الأوضاع الغذائية التي ستؤول إليها العراق، بسبب السياسات الحكومية المجحفة بحق المواطنين.
وثبّت البنك المركزي العراقي، سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة عند 1450 دينارا، بدلا من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات العامة في البلاد وسد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية.
الأمن الغذائي
بدورها، حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، من وجود مخاطر تهدد الأمن الغذائي؛ بسبب إجراءات حكومية اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة من بينها خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
وقال عضو مجلس المفوضية أنس العزاوي، إن “الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي إلى فئات المجتمع الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية”.
وأشار إلى وجود فئات في المجتمع كانت أكثر تضررا من رفع سعر صرف الدولار من غيرها، ومن نتائج هذا القرار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 14%، “وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني الغذائي، ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق، ما يستدعي تدخلا من الحكومة ووزارة التجارة للحد من تلك الآثار”.
ودعا العزاوي إلى تعامل الحكومة بـ “جدية ومهنية مع تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى خلل الإجراءات الحكومية غير المدروسة، وأثرها في السوق والمستوى المعيشي، وأمن العراق الغذائي والإنساني”.
لا طعام يكفي
وأول من أمس السبت، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاما يكفيهم.
وأوضح التقرير أن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 14%.
في حين، قال ممثل البرنامج في العراق، عبد الرحمن ميحاج، إن البرنامج يرصد أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك متوسط سلة الغذاء الذي يبلغ 2100 سعرة حرارية في اليوم.
وأوضح أن 10% من العراقيين ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأن 35% يضطرون إلى شراء الأغذية الرخيصة.
ولفت إلى أن نحو 3 ملايين عراقي، من بينهم أكثر من 700 ألف نازح، ليس لديهم ما يكفي من الطعام.
