بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| زاد تخفيض قيمة الدينار العراقي من المتاعب المالية للعراقيين، وزاد من الصعوبات المعيشية للتي تؤرقهم في ظل تردي في المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
وتزداد مطالبات العراقيين في تقليل خفض قيمة الدينار مع ارتفاع الإيرادات بعد الزيادة الملحوظة على أسعار النفط.
ويرى العراقيون أن الأسباب التي دفعت الحكومة العراقية لتخفيض قيمة الدينار وزيادة معاناة المواطنين، يمكن تعويضها بارتفاع أسعار النفط.
تخفيض الدينار العراقي
وقالت السلطات المالية إن تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إلى تراجع الكلفة الشهرية إلى أقل من 4 مليارات دولار.
وخفض الدينار العراقي، تسبب بتزايد الأزمة المعيشية في البلد النفطي، الأسعار ارتفعت، والقدرة الشرائية تراجعت، فيما لا تزال تداعيات فيروس كورونا تهبط بالوظائف والمداخيل، ليصبح الدولار سلعة جديدة تؤرق العراقيين وتزيد من همومهم اليومية.
وبدأ حراك جديد داخل البرلمان العراقي يواكب الشارع، ويستهدف إعادة تعديل سعر صرف الدينار العراقي.
وثبّت البنك المركزي العراقي، سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة عند 1450 دينارا، بدلا من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات العامة في البلاد وسد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية.
تحرك برلماني
ويؤكد نواب في البرلمان عدم وجود مبرر لبقاء سعر الصرف منخفضا مع عودة انتعاش أسعار النفط.
في حين يعتبر خبراء أن القرار لا يمكن العدول عنه بسهولة وأنه سيخلق إرباكا كبيرا في السوق قد يكون أكبر من الذي سببه تخفيض قيمة الدينار أول مرة في ديسمبر من العام الماضي.
ويعتبر البعض الحراك النيابي شعبويا، والبعض الآخر يدعم مطالبات النواب، باعتبارها ضغطا قد يعدل السياسات الحكومية السائدة.
والكل يسأل: ماذا بعد صعود النفط؟ وماذا لو استمر في مسار الارتفاع هذا، هل سيتم تعديل سعر صرف الدولار في البلاد حينها؟.
بدوره، يقول النائب صباح العكيلي، إن سعر صرف الدولار لم يتغير نتيجة العرض والطلب وإنما بقرار من الحكومة العراقية والبنك المركزي لتقليص العجز الكبير في الموازنة العامة.
“لذلك الحكومة العراقية والبنك المركزي وبعد ارتفاع أسعار النفط ملزمان بتعديل سعر صرف الدولار وإعادة رفع سعر الدينار العراقي، أو تقديم الدعم الى الطبقات الفقيرة التي تأثرت بشكل كبير جدا نتيجة لارتفاع الدولار”.
ويضيف: “بقاء سعر صرف الدولار على وضعه الحالي في ظل تدهور الوضع المعيشي لمعظم العائلات العراقية سيوّلد ضغوطا سياسية وشعبية كبيرة على الحكومة العراقية ووزارة لمالية”.
ويشير العكيلي إلى أن الوضع الاقتصادي للعراق تحسن نوعا ما، وأن نسبة العجز في الموازنة العامة انخفضت إلى النصف بسبب عودة ارتفاع أسعار النفط، ولا داعي لبقاء سعر صرف الدولار على ما هو عليه، لما فيه من تأثير كبير على الطبقة الفقيرة.
