عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت المملكة الأردنية الهاشمية بتخفيض التهرب الضريبي للنصف في خلال الفترة الماضية، وفق ما أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.
وقال أبو علي: “تم الحد من التهرب والتجنب الضريبي بنسبة 50 في المائة مقارنة مع النسب المسجلة قبل ثلاث سنوات نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة لتحقيق العدالة الضريبية وتكثيف عمليات المتابعة والتدقيق والملاحقة”.
وأكد أن حجم التهرب الضريبي في الأردن يقدّر سنويا بأكثر من مليار دولار، فيما فتحت الحكومة الباب أمام إجراء تسويات مالية للمتهربين من الضريبة.
التهرب الضريبي
وتقدمت عدة شركات بطلبات لإنهاء ملفاتها في الوقت الذي ما زالت فيه آلاف حالات التهـرب الضريبي قائمة.
أبو علي قال في تصريحات صحافية إن قيمة الهدر الناتجة عن التهرب الضريبي غير معروفة بالضبط من قبل أي جهة، وهناك تقديرات متعددة.
غير أن ارتفاع تحصيلات الضريبة منذ ثلاث سنوات، وتحديدا ضريبة الدخل، يؤكد نجاح الحكومة الحالية بمحاربة التهرب الضريبي.
عصب الإيرادات
مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني ضرار الحراسيس قال إن الضرائب هي العصب الأساس لإيرادات الدولة وتشكل ما لا يقل عن 70 في المائة من حجم الموازنة السنوي، وخاصة ضريبتي الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية والضرائب الخاصة المختلفة.
وأضاف أن التهـرب الضريبي يعد أحد التشوهات القائمة في النظام الضريبي، ورغم الجهود الحكومية المبذولة لمحاربته، وحققت في ذلك نتائج واضحة، إلا أن حجم الضرائب المفقودة مرتفع جدا ويتجاوز التقديرات التي تتحدث عنها بعض الجهات بكثير.
وتابع الحراسيس: “حجم التهـرب أكثر من مليار دولار إذا ما أخذنا بالاعتبار التجنب الضريبي الذي يدخل في إطار التهرب، خاصة من قبل المهنيين والحرفيين والأطباء والمهندسين والقانونيين وشركات الاستشارات وغيرها”.
وبتقديره، فإن معالجة مشكلة التهـرب الضريبي من خلال تكثيف عمليات التدقيق والمتابعة وتشديد العقوبات سيؤدي إلى زيادة الحاصلات الضريبية بنسبة أكبر من المتحقق حاليا.
ما يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة وربما الوصول إلى مرحلة موازنة بدون عجز مالي خلال السنوات المقبلة، باعتبار أن حجم التهرب يفوق مقدار العجز.
ويعد الأردن من أكثر الدول في العالم اعتماداً على ضريبة المبيعات في تحقيق الإيرادات الضريبية، حيث شكلت 71.4 في المائة من مجمل الإيرادات الضريبية التي تحققها الحكومة.
وهو معدّل يفوق السائد في العديد من الدول المشابهة للأردن، إذ تعادل هذه النسبة 11.8 في المائة في المغرب و12.8 في المائة في تونس.
