عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| واصل الدين الحكومي الأردني الارتفاع مع نهاية شهر مارس الماضي، ليبلغ ما نسبته 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للشهر.
وكان الدين الحكومي الأردني لشهر فبراير ما نسبة 89.6%.
وبلغت الإيرادات المحلية، وفق النشرة المالية الشهرية، خلال الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 1.995 مليار دينار (2.812 مليار دولار)، أي بارتفاع بلغ 166.4 مليون دينار (235 مليون دولار).
الدين الحكومي
وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات. الضريبية بحوالي 77.5 مليون دينار (109 ملايين دولار).
وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 88.9 مليون دينار (125 مليون دولار).
وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة العامة على “الدخل والأرباح” بما قيمته 54 مليون دينار (63 مليون دولار).
وارتفاع الضريبة العامة على “السلع والخدمات”، بما قيمته 14 مليون دينار (20 مليون دولار).
وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الربع الأول من عام 2023 حوالي 2.388 مليار دينار (3.367 مليارات دولار).
وسجّل بذلك ارتفاعاً مقداره 184 مليون دينار (260 مليون دولار)، مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 140 مليون دينار (197 مليون دولار)، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 44 مليون دينار (62 مليون دولار).
الاقتصاد الأردني
وفي سياق منفصل، تراجع معدل البطالة في الأردن، خلال الربع الأول من العام الحالي. إلى 21.9 بالمئة مقارنة مع 22.9 بالمئة في الربع السابق.
وبالمقارنة كان معدل البطالة للربع الأول من 2022 يبلغ 22.8 بالمئة بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
ويشكل توفير الوظائف للشباب شغلا شاغلا للحكومة الأردنية بهدف تحفيز النمو.
خلال الشهر الجاري، توصل الأردن، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي. في إطار برنامج التسهيل الممدد، مما سيرفع إجمالي المخصصات للأردن منذ بدء البرنامج في 2020 إلى نحو 1.75 مليار دولار.
كما وقال صندوق النقد، إن الأردن نجح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، من خلال سياساته النقدية والمالية.
