نفت منظمة “أوبك” مقالا نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” تضمن تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حول أسعار النفط.
وذكرت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، في منشور في منصة “إكس” (“تويتر” سابقا) أن المقال تحدث بشكل غير صحيح ومضلل عن تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حذر فيها أعضاء في مجموعة “أوبك+” من احتمال انخفاض الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل في حال عدم التزامهم بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها.
ودحضت الأمانة المقال الذي ذكر أن وزير الطاقة السعودي حذر خلال مؤتمر هاتفي أعضاء في “أوبك+” من انخفاض محتمل في الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل في حال عدم الامتثال للتخفيضات، وأكدت أنه لم يجر أي مؤتمر هاتفي ولم يعقد أي اجتماع عبر الهاتف أو الفيديو منذ آخر اجتماع عقدته “أوبك+” في 5 سبتمبر الماضي.
وشددت أمانة المنظمة على أن كافة اجتماعات مجموعة “أوبك+” تعقد بطريقة حضارية ومحترمة.
وخلصت أمانة “أوبك” إلى أنه “من المثير للقلق أن تنشر “وول ستريت جورنال” مثل هذا المقال، الذي لا يفتقر إلى الأخلاقيات الصحفية والمهنية فحسب، بل يظهر أيضا عدم احترام صارخ لوزراء (أوبك+)”.
وقبل يومين نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا نقلا عن مندوبين في مجموعة “أوبك+” أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حذر من انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل، ما لم تلتزم دول “أوبك+” بحدود الإنتاج المتفق عليها.
ونقلت الصحيفة عن أحد ممثلي “أوبك+” أن بعض دول المجموعة اعتبرت أن ذلك بمثابة تهديد مبطن بأن “المملكة مستعدة لبدء حرب أسعار للحفاظ على حصتها في السوق إذا لم تلتزم الدول الأخرى بالاتفاقيات”.
وفي سبتمبر الماضي، أشارت “فايننشال تايمز” نقلا عن مصادرها إلى استعداد السعودية للحد التدريجي في تخفيض إنتاجها النفطي البالغ مليون برميل يوميا، اعتبارا من ديسمبر المقبل.
وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر، إلى أن المملكة مستعدة لاستئناف الإنتاج على الرغم من مخاطر انخفاض الأسعار على المدى الطويل.
وتحدد “أوبك+” كجزء من الاتفاق حصص إنتاج النفط لأعضائها، وبالنسبة للعام الحالي، يبلغ الحد الأقصى الإجمالي لمستوى الإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يوميا، إذا لم نأخذ في الاعتبار إيران وفنزويلا وليبيا، وهي الدول غير المشاركة في الحصص.
كذلك تشارك 8 دول في المجموعة في اتفاقية طوعية لخفض إنتاج النفط مقدارها 2.2 مليون برميل يوميا، بدأت في يوليو 2023، وتنتهي في الربع الثالث 2024.
