أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق مجلس إدارة شركة أملاك الإماراتية للتمويل العقاري، على السحب من الاحتياطي العام للشركة لخفض الخسائر المتراكمة التي تعاني منها.
وقالت شركة أملاك الإماراتية التي تتخذ من دبي مقرا لها، إن الخسائر المتراكمة بلغت بنهاية يونيو الماضي نحو 989 مليون درهم، حتى النصف الأول من العام الجاري.
وتشكل الخسائر المتراكمة ما نسبته 66% من رأس مال الشركة.
أملاك الإماراتية
وسيتطلب تنفيذ خطة مجلس الإدارة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، والدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية من أجل الحصول على موافقة المساهمين وإصدار القرار، وفقاً لبيان اليوم الخميس.
تقول “أملاك” التي تعمل في قطاع التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية إن هذه الخسائر المتراكمة هي خسائر القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية المسجلة في عامَي 2014 و2020.
تعمل “أملاك الإماراتية” التي تأسست عام 2000 في قطاع التمويل العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، وجرى تحويلها إلى شركة مساهمة عامة في عام 2004، ولها مكاتب في مصر، كما تستثمر في شركة شقيقة بالمملكة العربية السعودية.
رحلة الديون
وخلال النصف الأول من العام الحالي استطاعت الشركة من خلال عمليات تسوية تخفيض إجمالي الديون بمقدار 565 مليون درهم، حسب بيان النتائج المالية.
وخلال الفترة من 2009 إلى 2013 احتفظت الشركة ببعض العقارات الاستثمارية بقيمة 2.94 مليار درهم، التي أدرجت بالتكلفة منذ تاريخ الاستحواذ، وجرى تقييم هذه العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة في نهاية ديسمبر 2014، كما جرى تسجيل خسائر قيمة عادلة لهذه العقارات بمبلغ 1.76 مليار درهم خلال السنة.
إضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار العقارات خلال عام 2020 بشكل كبير جراء تداعيات “كوفيد-19″، ما أدى إلى تسجيل الشركة خسارة في القيمة العادلة بقيمة 463 مليون درهم على العقارات الاستثمارية.
وجرى تخفيض الخسائر المتراكمة من 2.3 مليار درهم بنهاية عام 2020 إلى 1.31 مليار درهم بنهاية عام 2021، ثم جرى تخفيضها إلى 1.29 مليار درهم في نهاية مارس 2022، بسبب عدد من المبادرات التي اتخذتها الإدارة وإتمام التسوية القانونية.
كما ارتفعت أرباح “أملاك للتمويل” بنسبة 35% في النصف الأول من عام 2022 لتصل إلى 266 مليون درهم، مقارنةً بصافي ربح قدره 197 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2021.
