طاقة- بزنس ريبورت الإخباري|| هوت أسعار النفط بنسبة تفوق الـ 3%؛ وذلك عقب لجوء عددٍ من الدول الأسيوية لفرض الإغلاقات الجزئية، لتمحو مكاسب نهاية الأسبوع الماضي، والتي تفاءلت بقرار (أوبك+) بزيادة تدريجية على أسعار النفط في شهر مايو.
إضافة إلى مواصلة بعض الدول الأوروبية في اجراءاتها لمواجهة المرحلة الثالثة من تفشي
الفيروس، ما أدى إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية، وذلك في وقت تزايدت فيه معدلات الإصابة؛
بسبب حملات التطعيم الغير عادلة.
وشهدت التعاملات الأمريكية في مطلع تعاملات الأمس انخفاض أسعار العقود الآجلة للخام
الأمريكي تسليم مايو بما نسبته 3.5%، لتصل بذلك إلى مستوى الـ 59.4 دولار للبرميل، مُقارنة بـ
61.3 دولار للبرميل في إغلاق تعاملات يوم الخميس.
انخفاض أسعار النفط
وكان سعر خام برنت تسليم يونيو، انخفض بنسبة 0.9%، ليصل إلى مستوى 64.25 دولار
للبرميل، وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 53 سنتاً ليصل إلى 60.92 دولاراً للبرميل.
بعد ارتفاع في أسعار النفط الخام بأكثر من 2 دولار، الخميس الماضي، مدفوعةً بتفاؤل في
النشاط الاقتصادي، وذلك بعد قرار منظمة الدول المُصدرة للنفط وحلفاءها (أوبك+)، بزيادة الإنتاج.
وكانت (أوبك+)، وافقت الخميس الماضي، على زيادة تدريجية في إنتاج النفط، وذلك ابتداءً من
مايو في العام الحالي، وذلك بما لا يزيد عن 500 ألف برميل يومياً، إلى جانب الحفاظ على نفس
حجم الزيادة التدريجية في يونيو ويوليو.
وستشرع المملكة السعودية بالتراجع التدريجي لخفضها الطوعي الذي اتخذته منذ فبراير
الماضي وحجمه مليون برميل يومياً، والعودة التدريجية للأسواق من مايو إلى يوليو، وذلك بدءً
من مايو المُقبل.
وفي تطور آخر قد يؤدي في نهاية المطاف لزيادة الإمدادات، تحول انتباه المستثمرين إلى
محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في إطار مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
الموقع في 2015.
كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي في تعاملاتها لمستوى الـ 2.49 دولار للمليون وحدة حرارية،
بانخفاض فاقت نسبته الـ 5%، مُقارنة مستوى إغلاق تعاملات الخميس الماضي، وسط تخوفات
من تراجع الطلب، لا سيما مع انتهاء فصل الشتاء.
العودة للإغلاقات
من جانبها، أعلنت سلطات مومباي الأحد الماضي، عن إلزام جميع الشركات الخاصة بالعمل من المنزل خلال أبريل الجاري؛ بسبب ما تشهده الهند من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.
حيث بلغ معدل الإصابة اليومي في الهند لمستوى الـ 100 ألف إصابة، مما له من تأثيرات على حجم الطلب على الوقود والطاقة، بعد قرار الإغلاق، وتقوم الهند باستيراد نحو 70% من احتياجاتها من النفط الخام ومشتقاته من مختلف المصادر عبر العالم.
إذ تعتمد الهند على استيراد النفط الخام ومشتقاته لسد احتياجاتها المتزايدة، وصعد استيراد الهند من النفط الخام ومشتقاته من 11.68 مليون طن في عام 1971، إلى 163,59 مليون طن في العام 2011.
وفي ذات السياق، فإن القيود الجزئية لا تزال قائمة في العديد من دول أمريكا الجنوبية والأوروبية، ومنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في ظل بطئ عمليات التطعيم في دول القارة الأوروبية.
