Connect with us

Hi, what are you looking for?

تجارة

هل تنجح الحكومة الجزائرية في تخفيض فاتورة الواردات؟

الحكومة الجزائرية

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تعمل الحكومة الجزائرية على اعداد الخطط اللازمة لتخفيض فاتورة الواردات، بتقييدها وفرص جملة من الإجراءات الجديدة على الاستيراد.

وتهدف الحكومة الجزائرية من تخفيض فاتورة الواردات، مواجهة الأزمة المالية والتآكل السريع لاحتياطي البلاد من العملة الصعبة.

وتشدد الحكومة من محاولات اخراج العملة الصعبة، ومحاولة الاستعاضة عن الاستيراد بما يمكن محليا.

الحكومة الجزائرية

ويمنع على المستوردين جلب المنتجات من الخارج في حالة ثبوت توافرها على المنصة الرقمية الجديدة.

وحسب ما كشف عنه نائب مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة الجزائرية، عبد الله

بلقاسمي، فإن “جميع المستوردين سيكونون ملتزمين بمعاينة المنصة الرقمية للوكالة

الوطنية لترقية التجارة الخارجية قبل تقديم طلب التوطين البنكي، للتحري حول توافر المنتج

المراد استيراده قبل تقديم الطلب للبنك”.

وأضاف ممثل وزارة التجارة الجزائرية أن “عملية التوطين البنكي للمنتجات الموجهة للبيع المباشر

تتم بشرط استصدار وثيقة من وكالة ترقية التجارة الخارجية “ألجيكس”، والتي تم إدراجها بملف

التوطين بالوكالة البنكية المعنية بتلك العملية، وعلى البنوك الالتزام بطريقة صارمة بطلب تلك

الوثيقة قبل اجراء أي عملية للتوطين لصالح المستوردين”.

وحول الهدف من تشديد إجراءات الاستيراد، أكد بلقاسمي أن “الحكومة الجزائرية من وراء تقييد

عمليات الاستيراد، إلى تقليص فاتورة الواردات وتشجيع الصناعة المحلية والمنتج المحلي، حيث

تم إصدار تعليمات سابقة موجهة للمنتجين الجزائريين بهدف وضع برامج ومطويات تتضمن

أسماء المنتجات المصنعة محليًا، ويتم إرسالها لوزارة التجارة لضمان الالتزام بتوريدها للسوق

المحلي مع تحديد مدى قدرة كل منتج على تغطية السوق”.

المنتجات المحلية

بالموازاة مع هذه الخطوة الحمائية للمنتج المحلي، أعلنت اللجنة الجزائرية للتجارة الخارجية في

بيان لها، عن فتح تحقيق في قائمة المنتجات الجزائرية التي أحصتها وزارة التجارة.

وقالت إنها تتضمن العشرات من المواد المستوردة والتي تحمل بصمة “صنع في الجزائر”، وهذا ما يعتبر غشا وتمويها، وخيانة للاقتصاد الجزائري، حسب اللجنة.

وطالبت اللجنة في بيان، الحكومة بدراسة جيدة للسوق، لمعرفة نسبة تغطية كل منتج لاحتياجات الاستهلاك الداخلي، قبل إعلان هذا القرار بطريقة فجائية، ما من شأنه أن يتسبب في أزمة في تموين الأسواق ويشجع على المضاربة وارتفاع الأسعار.

وكانت الحكومة الجزائرية قد وضعت قبل سنتين قائمة بالمواد الممنوعة من الاستيراد بحكم إنتاجها محليا، وأخرى خاضعة لرسم إضافي يتراوح بين 20 و250 بالمائة، تمس أكثر من ألفي منتج زراعي وحيواني وصناعي، وذلك بهدف كبح الواردات وتقليصها إلى ما دون 30 مليار دولار سنويا.

وبالرغم من التأكيد المتواصل من طرف الحكومة، إلا أن الخبراء والمتتبعين للاقتصاد الجزائري يجدون صعوبة في الاقتناع بالرهان الذي رفعته الحكومة، بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد الجزائري الريعي.

وأكد مراقبون أن كبح الواردات يبقى مجرد علاج لأعراض المرض وليس للأسباب الحقيقية للأزمة، بعدما كشفت الأرقام أن الإجراءات الحكومية ابتعدت عن الأهداف التي وضعتها.

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أقر مجلس الوزراء الجزائري، تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار بعد عزوف كبير من الأجانب على الاستثمار في الأسواق الجزائرية. وتضمن...

تجارة

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني الجزائر من ارتفاع كبير على الأسعار وهو ما زاد من غلاء المعيشة وارتفاع أكبر على التكاليف، وهو ما زاد...

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| باتت الجزائر قريبة جدا من الاكتفاء الذاتي من النفط، بعدما كانت تعتمد على الاستيراد من الخارج واثقال موازنة الدولة والاحتياطي...

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| يعاني الجزائريون من تبعات تهاوي الدينار الجزائري، كما وبات القلق واضحا في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال في ظل توقعات بخسائر...