الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني الجزائر من ارتفاع كبير على الأسعار وهو ما زاد من غلاء المعيشة وارتفاع أكبر على التكاليف، وهو ما زاد من المتضررين.
ويلمس التجار ارتفاعا كبيرا على الأسعار، وهو ما يساهم في ارتفاع غلاء المعيشة، في وقت اضطروا لمراجعة هوامش أرباحهم من أجل تفادي كساد سلعهم وركود نشاطهم التجاري.
كما وتعاني الأسر الجزائرية من هبوط كبير على مداخيلهم المالية، في ظل غلاء المعيشة.
غلاء المعيشة
ويشكو العديد من التجار من هبوط مبيعاتهم، وتقلص الطلب على العديد من السلع التي
كانت توفر لهم مداخيل كافية.
وأكد شهر رمضان لتجار الجزائر أنهم دخلوا قائمة “ضحايا غلاء الأسعار والمعيشة”، بعدما تبيّن
لهم حجم التراجع الحاد لأرباحهم خلال شهر الصيام الذي يتميز عادة بإنفاق استهلاكي مضاعف
للأسر، ما يقفز بأرباح التجار، خاصة تجار اللحوم الحمراء والبيضاء وبائعي الخضر والفواكه.
لا بل تخوف العديد من التجار على مستقبل نشاطهم التجاري، وسط قلق من استمرار
ارتفاعات التضخم وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي منطقة “أولاد فايت” في الضاحية الغربية للجزائر العاصمة، شرح الجزار حسان بوثلجة أن
أرباحه في شهر رمضان هوت بأكثر من 60 في المائة عن السنوات الماضية، والأمر لا يقتصر
فقط على شهر الصيام، لكنه معيار للقياس فقط، إذ حتى الأرباح السنوية سجلت تراجعاً سنة
2021، ومن المنتظر أن تتراجع أكثر هذه السنة.
وأوضح التاجر الجزائري أنه اضطر الى تقليص هوامش الربح، سواء في أسعار اللحوم الحمراء أو
البيضاء، حيث باتت نسبة الزيادة ضئيلة جداً في الكيلوغرام الواحد، وذلك حتى لا يخسر زبائنه من
جهة، ولا تبقى اللحوم مكدسة في غرفة التبريد من جهة ثانية.
وتابع حسان قائلاً: “في العادة يأتي موزّع اللحوم يومياً ليبيعني اللحوم الحمراء والبيضاء من
الدواجن والديك الرومي، إلا أنه أمام تراجع المبيعات بسبب الغلاء أصبح يوزع لي كل يومين”.
ومنذ أشهرٍ، تشهد أسعار الخضراوات واللحوم والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك ارتفاعاً
كبيراً، ما ضاعف من المتاعب المعيشية بالنسبة لغالبية الجزائريين، ويتقاذف المزارعون والمنتجون التهم مع التجار حول أسباب هذا الارتفاع.
ورغم نداءات وجهتها عدة أطراف مدنية ورسمية إلى التجار لـ “الرأفة بالمواطنين”، في وقت تعيش فيه العملة الجزائرية (الدينار) تهاوياً تاريخياً، بعدما لامست عتبة 145 ديناراً للدولار مطلع مايو الحالي لأول مرة في تاريخ البلاد.
تجار الجزائر
ويعيش تجار الجزائر تحت ضغطٍ كبيرٍ منذ أشهر، بسبب الندرة التي تطاول المواد واسعة الاستهلاك، أرجعتها الحكومة إلى المضاربة واحتكار التجار للسلع بهدف القفز بأسعارها، ما دفع وزارة التجارة لعرض قانون يجرم المضاربة ويعاقب عليها بـ 30 سنة سجناً، صادق عليه البرلمان نهاية 2021، ودخل حيز التطبيق مطلع السنة الحالية.
وأكد حزاب بن شهرة رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن “التجار اليوم يعيشون ضغطاً غير مسبوق، في العادة هم المتهم الأول وراء كل زيادة تمس الأسعار، لكنهم الآن الأكثر حرصاً على كبح قفزات الأسعار، من خلال تخفيض هوامش الربح، هو ليس خياراً فعلاً، لكنه ساعد على استقرار القدرة الشرائية للمواطن”.
في حين، أضاف: “الحكومة مطالبة بالتدخل الآن لكبح ارتفاع كلفة المعيشة وإنقاذ نشاط التجار، سواء بمراقبة الأسواق وحمايتها من المضاربين مع مراجعة الضرائب، في مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ 19 في المائة”.
وتابع أن “التجار تهاوت أرباحهم، هم أيضاً لهم عائلات يعيلونها”.
