صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| يتخذ البنك المركزي اليمني قرارات عدة لوقف ضعف الريال وكبح انهياره، في وقت بات العملة المحلية سبب أغلبية الأزمات في البلاد.
ولا تتقبل الأسواق اليمنية التدخلات الحكومية المكثفة لاحتواء الفوضى الحاصلة في السوق النقدية وانهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن قرارات “المركزي اليمني” بحاجة لقوة فاعلة لتطبيقها على أرض الواقع، ووحدها لن تنجح في إيجاد الخطط السليمة لوقف انهيار الريال.
المركزي اليمني
بدوره، يرى الخبير المالي والاقتصادي مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي
السابق، أن الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في عدن خطوة مقبولة، وإن كانت متأخرة.
واستدرك: “لكن يجب عليه في الوقت ذاته أن يمارس دوره الرقابي بقوة وبفاعلية أكثر على
البنوك والصرافين حتى يعطي رسائل قوية لسوق الصرف، وللصرافين، والبنوك، والتجار”.
ويشير العباسي إلى أن هناك إجراءات يجب تنفيذها، مثل إيقاف طباعة النقود والامتناع عن
تمويل الحكومة من النقود المطبوعة، وإلزام الجهات والمحافظات المسؤولة عن تصدير النفط
وإنتاج الغاز بتوريد العوائد بالدولار والريال إلى البنك المركزي.
إضافة إلى إلزام الجهات الإيرادية في المحافظات، مثل الضرائب والجمارك في الموانئ وعلى
المنافذ البرية، بتوريد الحاصلات إلى البنك المركزي وعدم الاستحواذ عليها، إلى جانب إجراءات
أخرى تتعلق بإمكانية الحصول على وديعة بالدولار من دول التحالف، بحيث لا تقل عن ثلاث
مليارات دولار، لدعم الإجراءات الاستيعابية.
ويبين العباسي أن هذه الإجراءات يجب تنفيذها كحزمة واحدة، في هذه الحالة يمكن السيطرة
على تدهور قيمة العملة المحلية وكبح تصاعد الأزمات في البلاد.
وأصدر “المركزي اليمني” في عدن أخيرا تعميماً بشأن منع التجار من فتح حسابات لدى الصرافين،
ويؤكد العباسي على أهمية هذا الإجراء لترميم الثقة بالمصارف، وإن كانت خطوات البنك المركزي بطيئة للغاية.
ولنجاح ذلك لا بد، وفق العباسي، من أن تعاد الثقة بالبنك المركزي في قدرته على تحقيق
استقرار سعر الصرف ليكون المقرض والملاذ الأخير للمصارف التجارية، “وإذا لم يحدث ذلك
ستظل شركات الصرافة هي ملاذ التجار والشركات للحصول على النقد الأجنبي وتسهيل
تجارتهم مع الخارج، وسيزداد وضع المصارف سوءاً”.
مخالفة للقانون!
وأصبحت شركات الصرافة تقوم بمهام المصارف واختصاصاتها في قبول الودائع من التجار وفي تقديم القروض والتسهيلات لتمويل التجارة والاستيراد، وهو ما يخالف قانون تنظيم الصرافة في اليمن. وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أهاب، الأسبوع الماضي، بكافة التجار والمواطنين عدم فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين، وتوخي الحذر من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة، بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة، وذلك تجنباً لأي مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة يتم اكتشافها عند التفتيش والنزول الميداني من قبل فريق الرقابة والتفتيش التابع “المركزي اليمني” خلال الفترة المقبلة.
كما أتبع البنك ذلك بتعميم موجه إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، مفاده الربط الشبكي لأنظمة الصرافين الآلية بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن، مع منح البنك صلاحيات كاملة للاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشآت الصرافة، على أن يتم استكمال الإجراءات خلال شهر أكتوبر الحالي.
ويؤكد “المركزي اليمني” أن الربط الشبكي بنظام الصرافة مع البنك المركزي يعتبر أحد الاشتراطات اللازمة لتجديد التراخيص، ومن يخالف سيتعرض لسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة بصورة نهائية.
وأتبعه بتعميم آخر موجه إلى شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن التعامل مع 8 شبكات
للحوالات المالية، من ضمنها شركة النجم، واسعة الانتشار.
