صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| أوقف البنك المركزي اليمني تراخيص 54 شركة صرافة بسبب عملها في مضاربات على العملة المحلية التي تنزلق لمستويات متدنية.
وأكد المركزي اليمني، أنه جرى اتخاذ قرار إيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة، لمنشآت غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.
وقال البنك اليمني إنه سيتم إحالة الشركات المخالفة إلى الجهات القضائية، لاتخاذ العقوبات بحقها.
المركزي اليمني
وشدد المركزي اليمني على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عنه،
وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة
الاستقرار في السوق.
وأكد البنك استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، على أن تشمل
خلال الأيام القادمة عملية الرقابة والتفتيش المكثف للقطاع المصرفي، للقيام بعمليات التحقق
من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات
غير المشروعة.
ودعا البنك كافة التجار والمواطنين إلى توخي الحذر من التعامل مع أي شركات ومنشآت صرافة
تم توقيف تراخيصها.
في حين، حذّر من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة،
بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة.
كما وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي وصل فيه سعر الدولار الواحد في المحافظات الواقعة
تحت سلطة الحكومة إلى نحو 1400 ريال يمني، للمرة الأولى في تاريخ العملة المحلية.
تمويل الأزمات
وفي سياق متصل، زادت الأزمات المعيشية والاقتصادية في اليمن مع انحسار التمويل الخارجي المالي والإنساني والإغاثي، وهو ما يعقّد المشهد الإنساني في اليمن.
كما وتوقفت الكثير من البرامج الإنسانية والتنموية التي كانت بعضها توجه لدعم مشاريع الغذاء والأشغال العامة التي تستوعب كثيرا من الأيدي العاملة في اليمن.
وطالما ساعد التمويل الخارجي في تجنب تفاقم الأزمة الإنسانية وكوارث أخرى، غير أن العوامل الأساسية المحركة للأزمة لا تزال قائمة، من استمرار الصراع والحرب والكوارث الطبيعية.
وتكشف بيانات حديثة، عن فقدان أكثر من 45% من الأسر اليمنية، مصدر دخلها الوحيد، في ظل تأثرها منذ عامين بتبعات جائحة كورونا، وانخفاض حجم التحويلات المالية للعاملين اليمنيين في
الخارج، ما يستدعي دورا فاعلاً لشركاء التنمية والمانحين، بالتوازي مع العمل الإنساني في الحد
من هذه التداعيات ذات الأبعاد الاقتصادية.
ويتجه معظم التمويل الخارجي منذ عام 2015، إلى الجوانب الإغاثية والإنسانية، ويستهدف توفير
الاحتياجات الآنية للبقاء على قيد الحياة في ظل ظروف اليمن الراهنة، مع توجيه محدود لبعض
هذه المساعدات نحو الجوانب التنموية وتعزيز قدرات الأفراد على إيجاد مصادر الدخل.
