عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تواجه معارض زارا تهما بانتهاكات عمالية في سلاسل التوريد وتعرض العمال لظروف مهينة، وهو ما دفع العديد من المستهلكين لمقاطعة منتجاتها.
وترتبط معارض زارا بمعسكرات العمل القسري في الصين، ويتعرض عاملوها في البرازيل أيضا لظروف عمل غير ملائمة.
ويوجد في المصانع البرازيلية، عمال يعملون في مصانع مسيّجة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بمعارض زارا، ويتم مراقبة تحركاتهم باستمرار.
وتجدر الإشارة إلى أن زارا تعتبر احدى أكبر شركات الأزياء في العالم، وتتبع لمجموعة “اندتكس” Inditex ولها أكثر من 3 آلاف متجرا تنتشر في أغلبية دول العالم.
معارض زارا
وعادة ما تستعين العلامات التجارية الكبيرة، بأسواق خارجية وتكون أغلبها في جنوب شرق
آسيا، وهو ما يصعّب مراقبة حقوق العمال في سلاسل التوريد، والتي يشكو أغلبها من ظروف
عمل قاسية.
كما تخفي الشركات الدولية مثل Zara، و H&M، و Pretty Little Thing، و Asos، وBershka،
وغيرها الكثير، انتهاكاتها العمالية خلف سلسلة معقدة من سلاسل التوريد التي غالبا ما تكون
في البلدان النامية من العالم والتي تفتقر لقوانين العمل.
وفي مارس 2021، أصدرت “إنديتكس” وهي العلامة التجارية الأم لمعارض زارا، بيانا على موقعها
الخاص، أكدت فيه على سياسات العمل الخاصة بالشركة.
وذكرت أنها “لا تغفر إطلاقا العمل القسري على اختلاف أشكاله، ولديها سياسات وإجراءات
صارمة لضمان عدم حدوثه في أي مكان من سلاسل توريدها”.
وكان هذا البيان موجودا على موقع الشركة حتى تاريخ 25 مارس من العام الجاري، وتمت إزالته
في اليوم التالي.
عمل قسري
وبعد ردة فعل عنيفة ضربت العديد من العلامات التجارية للأزياء السريعة، مثل “زارا”، فيما
يتعلق بسلاسل التوريد الخاصة بهم في منطقة “شينجيانغ” الشمالية الغربية من الصين، وتم
إصدار العديد من البيانات التي تفصل الإنتاج عن مصانع العمل القسري في “شينجيانغ”.
وبالمثل، حذفت ماركة الأزياء السريعة H&M أيضا بيانا يدين العمل القسري في “شينجيانغ”،
بسبب المواجهة المفترضة مع الصين بشأن استمرار سلاسل التوريد الخاصة بها في المنطقة.
كما وتواجه الشركات التي تقف في وجه العمل القسري الذي يحدث في الصين مخاطرًا كبيرة،
لأنها ستضطر للاختيار بالفعل بين نسبة مبيعاتها وأخلاقيات العمل الخاص بها، فتعتبر الصين
أكبر سوق للأزياء في العالم، لذا اختارت العديد من الشركات مثل Zara و H&M اختارت
تصريحاتها حول العمل القسري. بدون سلاسل التوريد الصينية، لم تكن العديد من الشركات
لتنعم بمثل هذا الازدهار.
ويعتبر هذا الإجراء مثالا لواحدة من العديد من العلامات التجارية، مثل H&M، التي حذفت بياناتها
بسبب ضغوط الصين بخصوص سلاسل التوريد ومصادر القطن في منطقة “شينجيانغ”.
ومنذ عام 2016، كانت المنطقة مليئة بالعمل القسري ومعسكرات إعادة التأهيل، حيث يتكون
أكثر من نصف سكان المنطقة من مسلمي الإيغور، وهو ما قد يصل إلى 12 مليون منهم.
ودافعت الحكومة الصينية عن معسكرات العمل القسري هذه من خلال تصنيفهم ضمن
“مراكز التدريب الوظيفي” والتي تعمل لصالح الإيغور.
ومع ذلك، ورغم الرقابة الشديدة، يتعرض العمال في معسكرات العمل في “شينجيانغ”
لظروف معيشية وعمل سيئة، كما يواجهون الإساءة الجسدية والنفسية، وتتعرض نساء
الإيغور للتعقيم القسري.
انتهاكات معارض زارا
وفي البرازيل، تواجه معارض زارا انتهاكات في سلاسل التوريد أيضا والتي تتبع جهات خارجية،
ويتم تعريض عمال مصانع التجزئة لظروف العبودية الحديثة كعملهم لمدة تصل إلى 16 ساعة يوميا.
كما وعمل القائمين على المصانع على تقييد حرية العمال البرازيليين في التنقل أيضا، وأجبروهم على العمل في ورش عمل ضيقة في مدينة ساو باولو.
وفقا للتحقيقات التي أجريت على مدار السنوات الثماني الماضية، عرّضت ورشة العمل البرازيلية علامة “زارا” لخطر الدخول إلى قائمة الشركات التي تعمل في ظروف عمل العبيد.
ففي عام 2015، وُجد أيضا أن شركة زارا منخرطة في ممارسات العمل التمييزية في البرازيل، فكانت ورش عملها تحظر توظيف المهاجرين القانونيين تماما.
كما تعرض عمال معارض زارا لظروف عمل قهرية في تركيا عام 2017، وكانت الانتهاكات العمالية شديدة الخطورة لدرجة أن عمال المصانع الأتراك بدأوا في خياطة مناشدات داخل الملابس لتوعية العملاء بسوء المعاملة التي يتعرضون لها.
وخاط العمال هذه المناشدات في الملابس لطلب المساعدة، فأخبروا العملاء رغم أنهم أنتجوا هذه الملابس، إلا أنهم لم يحصلوا على سنت واحد مقابل جهودهم الشاقة.
ومازال على المصنع الذي كان يزود “زارا” وغيرها من عمالقة الأزياء بالتجزئة والذي يسمى “برافو تيكستيل” Bravo Tekstil سداد أجور ومدفوعات أكثر من 140 عاملا.
الأخلاقيات والمبيعات
والمثير للقلق أن معارض زارا هي واحدة من العديد من شركات بيع الأزياء بالتجزئة الذين أهملوا حقوق عمالهم مقابل خفض تكاليف الإنتاج وزيادة المبيعات.
وبصفتها علامة تجارية معترف بها دوليا، على زارا ألا تسمح بظروف العمل المهينة والقاسية لموظفيها في سلاسل التوريد الخاصة بها.
بدورها، دعت مؤسسة امباكت الدولية لسياسات حقوق الانسان، تجار التجزئة للأزياء السريعة، لضمان الشفافية الكاملة في سياسات العمل الخاصة بهم، وضمان حماية الموظفين في جميع مراحل سلسلة التوريد والإنتاج، وأن يكون العملاء على دراية بعملية إنتاج المنتجات التي يشترونها.
وكذلك ضرورة نشر المعلومات المتعلقة بسلاسل التوريد للعلامة التجارية، وسياسات العمل، وإجراءات العناية الواجبة بحقوق الإنسان وممارسات العمل.
كما ودعت “امباكت” للتأكد من دمج العناية الواجبة بحقوق الإنسان والشفافية في سياسات شركات البيع بالتجزئة، على النحو المنصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وطالبت المؤسسة الحقوقية لضرورة الانخراط في بحوث مكثفة حول سلاسل التوريد التي ترغب الشركات في إبرام عقود معها للتأكد من أن لديها نفس سياسات العمل وتحترم حقوق عمالها.
وشددت على ضرورة التأكد من أن سياسات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات سهلة الوصول ومفهومة لجميع الموردين.
كما يجب أن يغطي تقييم المخاطر وتحقيقات العمل جميع مستويات سلاسل التوريد.
واختتمت “امباكت“: “نؤكد على وجوب دمج سياسات قوية لضمان حصول جميع العمال في سلاسل التوريد الخاصة بها على أجر معيشي مناسب لضمان عدم وقوع الموظفين في شرك الأجور المقيدة المقدمة في قطاعات الملابس في جميع أنحاء العالم”.
