Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

مصر: أسعار العقارات تقفز 10% العام الجاري بتأثير من مواد البناء

أسعار العقارات

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في جمهورية مصر العربية، بنسبة 10% خلال العام الجاري 2022، بتأثير من ارتفاع مواد البناء عالميا.

ويشهد سعر حديد التسليح بشكل أساسي، ارتفاعا ملحوظا، والأمر مرشح لمزيد من التفاقم بفعل الأزمة الروسية– الأوكرانية.

وارتفع حديد التسليح بنسبة 13% منذ مطلع مارس الجاري، وهو ما يزيد تخوفات المطورون في السوق المصرية.

أسعار العقارات

ويتوقع أن تؤدي معدلات التضخـم المتصاعدة لأسـعار مـواد الـبناء لـزيادة إضافية في أسـعار

الـعقارات خـلال 2022، بعد القفزة التي شهدتها العام الماضي، مما يعزز المخاوف المتعلقة

بتأثير كل ذلك على القدرة الشرائية للراغبين بامتلاك المساكن، وبالتالي؛ على حركة الطلب على الوحدات العقارية.

وتجاوزت الـزيادات الأخیرة لـسعر طـن حديد التسليح فـي مـصر 2000 جـنیه، مما يمثل ارتفاعاً

بنسبة 13.3% منذ بداية مارس.

ويرى عقاريون أن ذلك يرتبط بالـمقام الأول بـاضـطراب أسـواق “الـبیلیت” عالميا، وهـو الـمادة

الـخام للحديد، والـتي زادت أسعارها فـي أعـقاب الـنزاع بین روسيا وأوكرانيا.

لكن، في المقابل، اسـتقرت محليا أسعار الأسمنت بفعل وفرة المعروض في الأسواق.

وتوقع استطلاع شمل 12 شركة عقارية مصرية أن تزيد أسعار العقارات بين 15 و20% خلال

العام المقبل، وسط موجة تضخم عالمية، وارتفاع أسعار مواد البناء.

ويشير محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصرية، إلى أنَّ

إجمالي الطاقة الإنتاجية لروسيا وأوكرانيا يبلغ حوالي 110 ملايين طن من “البيليت”.

ويحتل البلدان المرتبة الخامسة والسابعة على التوالي على خريطة الإنتاج العالمي لهذه المادة.

“ومع توقف أوكرانيا عن الإنتاج، وفرض قيود على وروسيا؛ فإن ذلك سيؤدي تلقائياً لانخفاض

المعروض، بموازاة الطلب المرتفع أصلاً، وبالتالي؛ فإن النتيجة ستكون ارتفاعا حتميا بالأسعار”.

تضخم الأسعار

بدوره، يقول أيمن سامي، المدير الإقليمي لشركة JLL في مصر، إن “المدخلات الأساسية في قطاع الإنشاءات كالأسمنت والحديد وكلفة العمالة، لم تشهد تضخماً كبيراً في أسعارها لكلٍّ منها على حدة. لكن في المجمل بالنسبة للمنتج العقاري النهائي؛ قد يكون التأثير المُجمّع عبر ارتفاع الأسعار من 5% إلى 10%.”

وتشير تقارير حديثة لبنوك استثمار إلى أنَ ارتفاع التكلفة لن يؤثر بشكلٍ كبير على مبيعات الشركات العقارية، وإنما سيطال التأثير هامش الأرباح بنسبة تتفاوت من 2% إلى 3% بحسب كل شركة. لكن الضغوط التضخمية من جانب آخر سيكون لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

ويعتبر سامي أن “المشكلة الأساسية للتضخم هي في القدرة الشرائية للمواطنين، ليس من ناحية شراء العقارات فحسب؛ بل لجهة تلبية احتياجات الحياة اليومية”.

ويمثل القطاع العقاري نحو 20% من الناتج المحلي المصري، ويشهد نمواً مطرداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان التي وصلت إلى مليوني نسمة سنوياً، فضلاً عن حركة الانتقال من الريف إلى المدن بنسبة 2% سنوياً.

ويبلغ رأس المال السوقي لشركات العقار في بورصة مصر أكثر من 69 مليار جنيه، مقابل نحو 7 مليارات جنيه لشركات قطاع مواد البناء والتشييد.

أعمال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت مؤسسة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة، في اجتماعه الخميس...

أعمال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يعيش قطاع العقارات المصري حالة من الجمود والركود، في وقت يعتبر المحرّك الرئيسي لـ 90 مهنة في البلاد. ويهدد الركود...

مال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تتجه جمهورية مصر العربية نحو البنك الدولي للحصول على قرض قيمته 2.5 مليار دولار، من أجل تمويل برامج شراء عدة....

مال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل أسعار التضخم الارتفاع في جمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء ارتفاعا كبيرا في أسعار المستهلكين....