الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر مصرف قطر المركزي جملة من الضوابط والمحددات لتسهيل الإيداع والإقراض.
وقال مصرف قطر المركزي إن آلية السوق النقدي القطري QMR من أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها لإدارة السيولة قصيرة الأجل.
وأوضح المصرف أن آلية مزدوجة تشتمل على تسهيلات إقراض تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى المصرف أو الاقتراض منه لليلة واحدة.
مصرف قطر المركزي
ويأتي ذلك وفقا لأسعار الفائدة الرسمية قصيرة الأجل، وهو سعر المصرف للإيداع (Q CBDR)،
وسعر المصرف للإقراض (Q CBLR)، وسعر المصرف لإعادة الشراء (Q CB RR).
وقال المصرف في تغريدة على حسابه على «تويتر» إن هذه التسهيلات تخضع لسقوف
المصرف لمبالغ الإيداع والإقراض.
وأشار إلى أن عمليات السوق النقدي القطري تتم بشكل آلي بين المصرف المركزي والبنوك
المحلية بنظام السوق النقدي القطري، ويتم تنفيذ العمليات عبر إعلان المصرف المركزي أسعار
فائدة المصرف للبنوك.
وتشمل سعر فائدة أساسيا على عمليات الإيداع، ويطلق عليه سعر فائدة المصرف على الودائع
(Q CBDR)، وسعر فائدة أساسيًا على عمليات الإقراض.
ويطلق عليه سعر فائدة المصرف للإقراض ( Q CBLR)، وسعر فائدة أساسيًا على عمليات
إعادة الشراء، ويطلق عليه سعر فائدة المصرف لإعادة الشراء ( Q CB RR).
وقال المصرف المركزي إن أسعار الفائدة تتفاوت وفقا لآجال التعامل التي تتراوح ما بين ليلة وثلاثين يومًا.
القطاع المصرفي
وفي سياق منفصل، قال مصرف قطـر إن موجودات البنوك التجارية صعدت بنسبة 2.4% في شهر فبراير الماضي، على أساس سنوي.
وقال مصرف قطر، في تغريدة على “تويتر” إن القطاع المصرفي حقق نموا في شهر فبراير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبلغت موجودات البنوك التجارية 1.86 تريليون ريال في شهر فبراير.
وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 10.9% لتبلغ 775 مليار ريال.
كما وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 4.1% ليبلغ نحو 1.19 تريليون ريال.
وصعدت السيولة المحلية الممثلة بعرض النقد «م2» بنسبة 11.2% لتبلغ نحو 701.8 مليار ريال.
وفي سياق منفصل، ذكر تقرير صادر عن بنك قطر الوطني “QNB” أن أصول القطاع المصرفي القطري ارتفعت بنسبة 0.3% في شهر فبراير الماضي، على أساس شهري.