القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد الجنيه المصري مستوى قياسيا جديدا أمام الدولار في السوق الموازية، في ظل توقعات باقتراب تعويم العملة المحلية.
ويأتي انخفاض الجنيه المصري إلى مستوى جديد مع تزايد الضغوط المالية على الموازنة العامة.
وتقدر حجم احتياجات مصر التمويلية بأكثر من 24 مليار دولار خلال عام 2024، وفقاً لبنك “مورغان ستانلي”.
الجنيه المصري
فيما تتصاعد الأنباء حول برنامج جديد لمصر مع صندوق النقد الدولي، حيث لا تتماشى الشريحة الثانية المرتقبة من الصندوق والبالغة نحو 377 مليون دولار مع الأقساط مستحقة السداد على مصر للصندوق خلال العام المقبل والتي تقدّر بـ 6.5 مليار دولار.
وسجل الدولار مستوى 43.69 جنيه في السوق الموازية، ويقارن هذا مع سعر 30.9 للدولار المعلن من البنك المركزي.
وتوقع بنك “HSBC” الأسبوع الماضي خفضاً بنحو 25% للجنيه أمام الدولار خلال العام المقبل إلى 37.5 جنيه للدولار.
وتواجه مصر عدد من المخاطر المتزايدة، سواء في معالجة الاحتياجات التمويلية والمطالبات الضخمة لأقساط وفوائد الديون خلال العامين المقبلين.
أو على صعيد توتر الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ومخاوف تمدد الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل وتأثيراتها بالتبعية على السياحة وارتفاع أسعار الطاقة.
وفي هذه الأثناء، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد والتي تعرف باسم CDS بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية عند 1850 نقطة، وبفارق بسيط عن أعلى مستوى وصلت إلى في مايو الماضي والبالغ 1945 نقطة.
كما وتعد مقايضات العجز الائتماني في مصر مؤشرا هاما على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، فضلا عن الجدارة الائتمانية وجاذبية المستثمرين الأجانب. وهي تعكس تصور السوق لاحتمال وشدة التخلف عن سداد الديون السيادية.
حرب غزة
وفي سياق منفصل، ارتفعت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين غزة وإسرائيل خلال الأيام الماضية لتتجاوز عشرات المليارات من الدولارات على الجانبين.
وأطلقت مؤسسات دولية تحذيرات من تداعيات اقتصادية للحرب بين غزة وإسرائيل بعد تفاقم الأوضاع واستمرار إسرائيل في قصف قطاع غزة بلا هوادة.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إن الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر.
