القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت وكالة “ستاندرد آند بورز” توقعاتها لقيمة خفض الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن التضخم سيتسارع في مصر بشكل أكبر على الرغم من الرقم القياسي المسجل في يوليو الماضي عند 36.5%.
وذلك بالنظر إلى زيادة تعرفة الكهرباء (التي كان من المفترض أن تحدث في أوائل يوليو)، واختناقات العرض المتمثلة في تراكمات الواردات، وزيادة إضعاف الجنيه المصري.
ستاندرد آند بورز
وأشارت المحللة الاستراتيجية، ياسمين غزي، في تقرير حديث: “من المرجح أن يؤدي الضغط. التصاعدي على أسعار القمح والأرز نتيجة انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود وقرار. الهند بحظر صادرات الأرز إلى إبقاء تضخم الغذاء مرتفعاً”.
وتتوقع “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن يصل التضخم العام إلى ذروته بالقرب من 39% على. أساس سنوي في أكتوبر، وينهي العام عند ما يقرب من 35% في 2023 و20% في عام 2024.
كما توقع التقرير خفض قيمة الجنيه المصري من 30.9 لكل دولار أميركي إلى 37.00 جنيهاً مصرياً. لكل دولار بنهاية عام 2023.
وأوضح التقرير أن هناك ما يبرر المزيد من الزيادات إذا ما أرادت مصر أن تتقدم نحو إطار. للسياسة النقدية يركز على خفض التضخم تدريجياً والانتقال إلى نظام صرف العملات الأجنبية. المرن كما هو محدد في ترتيب تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي (EFF).
رفع الفائدة
وتوقعت “S&P Global” رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر (100 نقطة أساس) ونوفمبر (100 نقطة أساس) على التوالي لتصل إلى 21.25%”.
وذلك متزامنا مع تخفيض جديد في أسعار الصرف على الأرجح في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، حيث من المتوقع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي في نفس الوقت.
ويأتي ذلك، بينما توقعت “S&P” رفع الفائدة 500 نقطة أساس لعام 2023 بأكمله، تم منها 300. ومع استمرار المراجعة الأولى، تعتقد شركة الأبحاث أن التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي سيكون مهماً للحكومة.
ورجحت “S&P” أن يتحقق السيناريو الأساسي الخاص بها، إذا ما كان هناك تحسناً كبيراً في صافي احتياطيات البنك المركزي المصري على خلفية موسم السياحة القوي والمزيد من التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، والذي جمع (1.65 مليار دولار أميركي من العملات الأجنبية التي تم إبرامها في أوائل يوليو ويستهدف جمع مليار دولار إضافية).
