الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق الاقتصاد القطري نموا كبيرا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.3% على أساس سنوي، في ظل عدة عوامل أدت لانتعاش الاقتصاد.
ووفق مراقبون فإن قرب استضافة المونديال في شهر نوفمبر المقبل، والارتفاع الكبير على أسعار الغاز المسال خلال الفترة الماضية، من أبرز الأسباب.
ووفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع إلى حوالي 171.97 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 161.71 مليارا ونتج عن ذلك نمو بنسبة 6.3%.
الاقتصاد القطري
وكشفت البيانات ذات الأرقام عن تسجيل نمو بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الأول من العام 2022 التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 165.93 مليار ريال.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر رجب الإسماعيل أن الطفرة الكبيرة التي شهدها الاقتصاد القطري خلال الفترة الأخيرة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها ارتفاع عائدات النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، مما شكل فائضا في الميزان التجاري.
وأضاف الإسماعيل: “العوامل الجيوسياسية أيضا المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفتها من عقوبات على النفط والغاز الروسي، والارتفاع الكبير في طلب أوروبا للحصول على الغاز المسال لسد حاجتها من الطاقة، ساهم أيضا في فتح أسواق جديدة للغاز القطري”.
ولفت إلى بدء تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا مما شكل زيادة أيضا في الطلب على النفط والغاز لتشغيل المصانع، تزامنا مع تعافي القطاع التجاري أيضا في مختلف دول العالم ومن بينها دولة قطر.
وأرجع النمو الذي شهده الاقتصاد القطري، في الربع الثاني أيضا، إلى استضافة البلاد لكأس العالم لكرة القدم خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين، وتأثيرها على قطاع الخدمات في البلاد.
وشدد الدكتور الإسماعيل على أن العديد من الشركات الأجنبية دخلت إلى السوق القطرية خلال الفترة الأخيرة للاستثمار خلال المونديال، الأمر الذي ظهر في ارتفاع عدد سكان البلاد بنسبة 15% بالوصول إلى قرابة 3 ملايين نسمة بارتفاع غير مسبوق لعدد السكان قبل قرابة 50 يوما من استضافة كأس العالم.
نمو متسارع
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور أن تحقيق قطر لمعدل نمو اقتصادي متسارع، يبلغ 6.3% خلال الربع الثاني للعام الجاري، لابد أن يأخذ في الاعتبار الإنفاق الحكومي الغزير في ظل متطلبات إنجاز مجموعة مشاريع ضخمة خلال فترة زمنية محددة مسبقا، خاصة تلك المرتبطة بكأس العالم.
وأرجع الهور، النمو أيضا إلى الزيادة في إيرادات الحكومة سواء من عوائد الطاقة عبر زيادة أسعار الغاز المسال عالميا أو من خلال تنويع مصادر الدخل الأخرى كالسياحة وغيرها، معتبرا أن “حجم الزيادة في الإنفاق الحكومي الكبير كان من أهم أسباب زيادة التشغيل وبالتالي زيادة الدخل”.
ورأى أن الأثر الإيجابي لهذا النمو سيستمر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تعد استثنائية في تاريخ الاقتصاد القطري.
وكان بيان جهاز التخطيط والإحصاء قد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الإسمي) قفز بنسبة 40.7% على أساس سنوي مرتفعا إلى 219.87 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، قياسا بالربع الثاني من العام الماضي التي بلغ فيها 156.29 مليارا.
