Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

لعدم توفر الأمن الوظيفي.. العاملون في قطاع النفط الإيراني يواصلون احتجاجاتهم

النفط الإيراني

طهران- بزنس ريبورت الإخباري|| يخوض العمال العاملين في قطاع النفط الإيراني المحظور امريكيا اضرابات واحتجاجات منذ 21 يونيو الجاري، رفضاً لانعدام الأمن الوظيفي.

وبحسب وسائل إعلامية، فإن آلاف العاملين في 61 شركة عاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، يحتجون على ظروف عملهم وانعدام الأمن الوظيفي وانخفاض الرواتب.

وتتزامن الاحتجاجات مع تعرض قطاع النفط الإيراني للحظر الأمريكي التام منذ عام 2018، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما يُعد القطاع النفطي شرياناً حيوياً للاقتصاد.

النفط الإيراني

وبحسب مصادر إعلامية، فإنّ شريحتين من عمال القطاع النفطي، تشاركان في الاحتجاجات،

الأولى عمال المقاولات، والثانية عمال وزارة النفط.

وتختلف مطالب الشريحتين، على الرغم من أنّها تشترك في كونها اقتصادية وترتبط

بالمستحقات والظروف المالية.

فعمال المقاولات والعقود المؤقتة يطالبون بتحقيق الأمن الوظيفي لهم وتحسين العقود

واقتصار أيام العمل الشهرية على 20 يوماً مع 10 أيام إجازة، وإنهاء المقاولات في القطاع واعتبار

أنفسهم متضررين منها، وتجديد العقود وعدم تسريح العمال.

يطالب عمال المقاولات والمؤقتون بأن يكون الحدّ الأدنى لرواتبهم 12 مليون تومان أي ما

يعادل 500 دولار ليتناسب مع خط الفقر في البلاد، إذ تشير السلطات إلى تحديد راتب بقيمة 10

ملايين تومان كمقياس لخط الفقر

ومالياً، يطالب عمال المقاولات والمؤقتون بأن يكون الحدّ الأدنى لرواتبهم 12 مليون تومان أي

ما يعادل 500 دولار ليتناسب مع خط الفقر في البلاد، إذ تشير السلطات إلى تحديد راتب بقيمة

10 ملايين تومان كمقياس لخط الفقر.

أما العمال الرسميون، فيرون أنّهم متضررون من قانون موازنة هذا العام، مطالبين بتعديله ورفع مستحقاتهم الشهرية.

الاحتجاجات العمالية

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الإضرابات يرفض المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان

الإيراني، مصطفى نخعي، وصف الاحتجاجات العمالية في القطاع النفطي بأنّها إضرابات، قائلاً إنّها “احتجاجات مطلبية نقابية”.

وأشار نخعي إلى مشاركة العمال الرسميين في الاحتجاجات، وقال إنّ سبب ذلك يعود إلى

انخفاض رواتبهم بالمقارنة مع الأعوام الماضية على خلفية إدراج مجلس الشورى الإسلامي

(البرلمان)، بنداً في الموازنة الحالية يحظر زيادة الرواتب أكثر من 15 ضعفاً من الحد الأدنى في قانون العمل.

وأضاف أنّ زيادة الرواتب بنسبة 25 في المائة، لا تشمل العمال الرسميين هذا العام، قائلاً إنّ المدفوعات لبعض هؤلاء تراجعت أحياناً بالمقارنة مع العام الماضي.

وفيما تقوم إيران بتحضير لاحتمال رفع العقوبات الأميركية لاستئناف الصادرات النفطية كما كانت قبل العقوبات، هناك مخاوف من أن تؤثر هذه الإضرابات على هذا التحضير سلباً.

وحسب قانون العمل، فإنّ الحدّ الأدنى لرواتب عمال المقاولات والمشاريع هو 2.5 مليون تومان (100 دولار) والحدّ الأقصى 4 ملايين تومان (150 دولاراً)، وهو ما يراه هؤلاء العمال زهيداً جداً لا يغطي حاجاتهم الأساسية في ظروف الغلاء الكبير الذي تشهده إيران منذ ثلاثة أعوام على خلفية العقوبات الأميركية.

كما ويطالب هؤلاء العمال برفع رواتبهم إلى 12 مليون تومان (500 دولار) ليتناسب مع مستوى خط الفقر في البلاد، إذ أعلن البنك المركزي الإيراني، خلال مارس/ آذار الماضي أنّ حدّ خط الفقر في طهران يبلغ 11 مليون تومان وفي بقية المدن 10 ملايين تومان.

أعمال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| خفضت دولة إيران إمدادات الغاز التي توردها لمحطات الطاقة الكهربائية المغذية لجنوب ووسط العراق، لـ 19 مليون قدم مكعب يومياً....

أعمال

طهران- بزنس ريبورت الإخباري|| افتتحت دولة إيران أول مرفأ نفطي على خليج عمان، في المنطقة التي تبعد عن مضيق هرمز، الذي بات بؤرة لتوترات...

مال

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعرضت العملات الرقمية المشفرة خلال الأسابيع الماضية القليلة إلى ملاحقات مستمرة، أدت للحد من انتشارها وتراجع قيمة أصولها وأسعارها بشكل...

أعمال

طهران- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تصدر دولة إيران أول شحنة نفط ثقيل من ميناء “جاسك” بواسطة رصيفين عائمين خلال اليومين القادمين. وأعلن...