الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت بيانات وزارة المالية، أن موازنة دولة قطر حققت للربع الثالث من العام 2023، فائضًا قدره 12 مليار ريال.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها بشأن البيانات الفعلية للموازنة خلال الربع الثالث من العام الجاري، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ 61.8 مليار ريال، منها 56.7 مليار ريال إيرادات نفطية، و5.1 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
كما وأوضحت أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثالث بلغ 49.8 مليار ريال، منها 14.9 مليار ريال مصروفات «الرواتب والأجور»، و17.5 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى.
دولة قطر
في حين بلغت المصروفات الجارية 16.3مليار ريال والمصروفات الرأسمالية الثانوية 1.1 مليار ريال.
كما ونوهت إلى أنه سيتم توجيه الفائض للربع الثالث من العام الجاري لسداد الديون الحكومية، وتعزيز الاحتياطيات العامة.
وكانت الوزارة قد ذكرت، في بيان لها بشأن فائض الموازنة للربع الثاني من العام 2023 والبالغ 10 مليارات ريال، أنه سيتم توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة من دولة قطر، والتي تتمثل في تخفيض الدَّين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي.
مصرف قطر
وفي سياق منفصل، وبـ4 ركائز و5 محاور أطلق مصرف قطر المركزي، الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لدولة قطر، والتي تهدف إلى تفعيل دور التمويل الإسلامي لجعل الدوحة وجهة للخدمات المالية الإسلامية وتحقيق نمو هذا القطاع الواعد.
وتقوم الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لقطر على 4 ركائز؛ وهي: القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ومنظومة الخدمات المالية الرقمية، وأسواق رأس المال.
وأما المحاور التي تقوم عليها الإستراتيجية الثالثة فهي الحوكمة والرقابة التنظيمية، والتمويل الإسلامي، والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والاستدامة، والمواهب والكفاءات.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، “نعلن اليوم إطلاق إستراتيجيتنا الثالثة للقطاع المالي، لتكون داعما لاقتصادنا ولمؤسساتنا المالية، ولتفعّل دور القطاع المالي ليتميز بالابتكار والكفاءة ويُقدم حلولا تحمي المستثمر وتساعد على النمو”.
كما وأضاف خلال كلمته في حفل إطلاق الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أن “إستراتيجيتنا تساهم في تطوير الخدمات البنكية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والاستثمارية والتمويلية وتلبي الاحتياجات الداخلية والخارجية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين الأجانب”.
