الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع البنك الدولي، تباطؤ التضخم في دولة قطر خلال العام الجاري 2024.
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.8% في العام الجاري، على أن يتباطأ إلى 2.5% في 2024.
ورجح تقرير صادر عن البنك الدولي أن ينخفض معدل التضخم في قطر إلى مستوى 3% العام الحالي وصولاً إلى 2.2 % في 2024.
البنك الدولي
وأضاف التقرير أن نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر. سيبلغ 1.5% خلال عامي 2023 و2024.
أما رصيد حساب المعاملات الجارية فسيبلغ 16% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
البنك الدولي توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.9% في 2023.
وأرجع البنك تلك التوقعات إلى انخفاض أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.
وأشار إلى أنه بنهاية عام 2023، لن يعود مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. (إلى المستوى الذي كان عليه فيما قبل الجائحة) سوى في 8 اقتصادات من بين 15 اقتصاداً.
قطاع العقارات
وفي سياق منفصل، قال تقرير محلي إن قطاع العقارات في قطر شهد نمواً جيداً في عمليات إنشاء المشاريع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من 2022.
وأكد أن القطاع العقاري يواصل وتيرة عمله بشكل مستقر في مكونات السوق العقارية كافة. سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية.
وأوضح تقرير شركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية، أن قيمة صفقات التداولات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تجاوزت 12.39 مليار ريال (3.37 مليارات دولار).
ولفت إلى أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، شهد ازديادا خلال هذا الفترة.
وحسب التقرير، سيواصل قطاع العقارات القطري تصدّر المركز الأول من ناحية معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال الربع الرابع من العام الحالي، وسيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني.
وتوقع التقرير أن يشهد العام المقبل إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات.
