في الآونة الأخيرة، تصدرت عناوين الأخبار فضيحة مدوية تتعلق باستغلال المهاجرين من قبل شركات الأزياء الفاخرة ديور وأرماني.
حيث كشفت التقارير أن هؤلاء العمال يعملون في ظروف قاسية وغير إنسانية، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط العالمية.
التحقيقات التي أجرتها وسائل الإعلام المختلفة كشفت عن أن المهاجرين يتم استغلالهم للعمل في مصانع تابعة لهذه العلامات التجارية الفاخرة، حيث يقومون بتصنيع منتجات تُباع بأسعار باهظة في الأسواق العالمية.
بعض الحقائب التي تُباع بآلاف الدولارات تُصنع بتكلفة زهيدة، ومع ذلك، يعمل هؤلاء المهاجرون في ظروف مزرية مع ساعات عمل طويلة وأجور منخفضة.
تقارير عدة أشارت إلى أن العمال المهاجرين يعملون في بيئات عمل غير آمنة وغير صحية، مع تعرضهم لسوء المعاملة والاستغلال. يُجبر هؤلاء العمال على العمل لساعات طويلة دون فترات راحة كافية، ويتلقون أجورًا لا تتناسب مع الجهد المبذول ولا تغطي احتياجاتهم الأساسية.
وقام مالكو العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك ديور وأرماني، باستئجار مقاولين يدفعون للعمال ما يقل عن دولارين في الساعة، لصنع حقائب اليد التي يبيعونها بعد ذلك بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين.
وتدفع شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة متعددة الجنسيات التي يرأسها قطب الأعمال برنارد أرنو وعائلته، حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد لتبيعها في المتاجر بعد ذلك بحوالي 2780 دولارًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
من جهته، دفع أرماني، المصمم المقيم في ميلانو، 270 دولارًا لأحد الموردين لصنع حقائب اليد التي تم بيعها بعد ذلك في سوق التجزئة مقابل 2000 دولار، وفقًا للمجلة.
وعلى إثر هذه الانتهاكات، قررت المحكمة تعيين أمناء على عمليات الإنتاج الخاصة بشركتي ديور وأرماني في إيطاليا. من خلال تعيين وصي، يهدف إلى الإشراف على عمليات إنتاج العلامات التجارية وتحسين ظروف العمل.
وذكرت الصحيفة أن السلطات الإيطالية حصلت على هذه الأرقام بعد أن قامت الشرطة بسلسلة من المداهمات على ورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير شرعيين وآخرين “خارج نطاق القانون”.
ردود الفعل
واتهم ممثلو الادعاء في ميلانو الشركات بتشغيل مقاولين يوظفون مهاجرين أجانب يتقاضون أجورًا منخفضة تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة.
كما أثارت هذه الفضيحة ردود فعل غاضبة من قبل المنظمات الحقوقية والنشطاء الذين طالبوا بإجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما دعوا إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمال في هذه المصانع.
من جانبها، حاولت شركات ديور وأرماني الدفاع عن نفسها بالإشارة إلى أنها ملتزمة بمعايير أخلاقية في إنتاج منتجاتها.
ومع ذلك، فإن الضغط المتزايد من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية جعل من الصعب تجاهل هذه الاتهامات.
من المتوقع أن تؤدي هذه الفضيحة إلى تدقيق أكبر في ممارسات العمل في صناعة الأزياء الفاخرة، وربما تؤدي إلى تغييرات في السياسات لضمان حماية حقوق العمال.
كما يمكن أن تؤثر على سمعة هذه الشركات وتؤدي إلى خسائر مالية إذا قرر المستهلكون مقاطعة منتجاتها احتجاجًا على هذه الانتهاكات.
