مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة موديز فائضا في الموازنة العمانية، على عكس الحكومة العمانية التي وضعت عجزا في موازنة العام الجاري.
ووضعت الحكومة العمانية عجزا بمقدار 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليارات دولار)، في موازنة العام 2023.
ويأتي تفاؤل وكالة موديز، رغم غلاء النفط والغاز، حيث تتوقع أسعارا بين 90-95 دولاراً لبرميل النفط خلال العام الجاري.
وكالة موديز
في حين تحوطت الحكومة بالموازنة لأكثر تقديرات السعر تشاؤما عند حدود 55 دولارا للبرميل.
ويمثل هذا التباين سيناريو مكرراً لموازنة العام الماضي، إذ أوردت توقعات موديز آنذاك ترجيحا
بتحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال (2.98 مليار دولار)، حسبما أوردت وكالة رويترز.
وبناء على هذه التقديرات حققت عمان عام 2022 أول فائض مالي في نحو 10 سنوات بواقع
2.98 مليار دولار.
وحسب تقرير “موديز” آنذاك فإن الزيادة المفاجئة في أسعار النفط، بدعم من الإصلاحات
المالية التي نفذت خلال العامين الماضيين، مكنت الحكومة العمانية من خفض عبء الدين
المباشر، إلى ما دون مستوى حقبة ما قبل فيروس كورونا.
وبالإضافة إلى الاستفادة من التأثير الإيجابي القوي على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي،
ونسبة الدين إلى الإيرادات، استخدمت الحكومة العُمانية جزءاً من فائضها لعام 2022 لسحب بعض ديونها المستحقة في وقت مبكر.
الدّين الحكومي
وإزاء ذلك، انخفض عبء الدين الحكومي إلى نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأسمى، وزيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ولا يرجح تقرير وكالة موديز بشأن توقعات عام 2023 أي انعكاس في هذا المسار، خاصة مع توسع الحكومة في تنويع مصادر الطاقة، والاتجاه نحو إنتاج الوقود النظيف تدريجيا، ضمن خطة لضبط المالية العامة للبلاد، ومواجهة تقلبات أسعار النفط، عبر مسارات عدة، على رأسها توسيع نطاق اتفاقيات تصدير الغاز المسال.
وأبرمت الحكومة العمانية آخر هذه الاتفاقيات، الأربعاء، مع شركتي “بي بي تي” التايلاندية و”توتال” الفرنسية لتزويدهما بكمية تصل إلى 1.6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بدءاً من 2025.
كما أعلنت شركة “شل عمان” لحلول الغاز المتكاملة، التابعة لشركة شل العالمية، عن بدء إنتاج الغاز من حقل مبروك، شمال شرق منطقة الامتياز 10، والذي يتوقع وصول حجم الإنتاج فيه إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًّا من الغاز الطبيعي بحلول منتصف عام 2024.
