مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع الحكومة العمانية لتطوير قطاع الطاقة في البلاد وتنويع المصادر المالية والحد من أحادية الاعتماد على النفط.
كما وتتطلع الحكومة العمانية لإحداث قفزة في تصدير الغاز، عبر اتفاقات جديدة مع اليابان ودول أوروبية.
وتتصاعد إيرادات صادرات الغاز في سلطنة عمان بشكل مضطرد، حتى أصبحت تمثل نحو ثلث إجمالي إيرادات قطاع الوقود التقليدي، وربع إجمالي إيرادات السلطنة.
الحكومة العمانية
وتعززت نظرة الحكومة العمانية بتوقيع اتفاقية مع نظيرتها اليابانية لتصدير غاز السلطنة
المسال على مدى يتراوح بين (5- 10) سنوات، اعتباراً من عام 2025.
وتقضى الاتفاقية، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية الثلاثاء الماضي، بتصدير السلطنة 2.35
مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى اليابان، تتسلمها شركات “جيرا” و”ميتسوي إند كو”، و”إيتوشو كورب”.
وجاء التوقيع في وقت تعاني فيه اليابان من تذبذب إمدادات الطاقة، بسبب زيادة الطلب
العالمي، والقيود التي فرضتها العقوبات الغربية ضد روسيا على العرض.
فيما تهدف عمان إلى تنويع مصادر الطاقة، والاتجاه نحو إنتاج الوقود النظيف تدريجيا، ضمن
خطة لضبط المالية العامة للبلاد، ومواجهة تقلبات أسعار النفط.
ولذا شملت الاتفاقية مع اليابان التعاون في إنتاج الهيدروجين، ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون،
والطرق الحديثة لإنتاج الميثان، حسبما أوردت صحيفة الرؤية العمانية، الثلاثاء.
وفي عام 2021 استوردت اليابان حوالي 1.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من سلطنة
عمان، ما يعني أن الاتفاق الجديد يمثل زيادة لصادرات الغاز العماني إلى اليابان بنسبة 1.2%.
تطوير الطاقة
ويمثل الاتفاق مع اليابان حلقة في مسلسل إجراءات لحكومة عمان ضمن مشروعها لتطوير قطاع الطاقة بالسلطنة، عبر تنويع مصادرها، والحد من أحادية الاعتماد على النفط، إذ تنتج السلطنة الغاز الطبيعي بكميات تتراوح بين 50 – 55 مليار متر مكعب سنوياً.
وفي هذا الإطار، سجّل إنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان قفزة كبيرة خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري (2022)، مقارنة بالمدة نفسها من 2021.
وفي الربع الثالث من 2022، ارتفع إنتاج الغاز في السلطنة بنسبة 3% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية لوزارة الطاقة والمعادن العمانية، وذلك بفضل إنتاج كميات جديدة من حقول الغاز في مربع 61 العماني التابع لشركة “بي بي” البريطانية وحقل مبروك في وسط البلاد.
أما صادرات الغاز فسجلت 8.491 ملايين طن متري بنسبة زيادة 8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
في حين بلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال 156.8 ألف طن بنسبة زيادة 5%، بحسب بيانات الوزارة، التي أوردت أيضاً أن المعدل اليومي لتصدير الغاز العماني يبلغ نحو 138 مليون متر مكعب.
