صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| دعم صندوق النقد الدولي احتياطات اليمن من العملات الأجنبية بهدف اسناد الريال أمام التحديات التي وضعتها الحرب الدائرة منذ سنوات.
وقال البنك المركزي اليمني، إن صندوق النقد خصّص نصف مليار دولار أمريكي، لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي في البلاد.
وأوضح البنك، أن الهدف من وضع هذا المبلغ في البنك المركزي، للحفاظ على قيمة الريال اليمني مستقر في ظل التحديات التي تعصف به.
صندوق النقد
وقال شكيب حبيشي نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة اليمنية
المعترف بها دوليا في بيان إن هناك توزيعا لوحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي
سيحصل اليمن منها على حصة تعادل 555 مليون دولار.
وذكر بأنه ينتظر أن يتم تخصيص المبلغ لليمن وتتاح الاستفادة منه في نهاية الشهر الحالي.
وسيضاف المبلغ إلى “الإيداعات من مؤسسات في الدول الشقيقة في حسابات المركزي
اليمني بالنقد الأجنبي بالخارج مقابل توفير نقد بالعملة المحلية لمقابلة مدفوعاتهم في اليمن”.
ويعزز مبلغ صندوق النقد من احتياطي اليمن الخارجي من النقد الأجنبي، وقدرته على تغطية
حاجاته الأساسية من الخارج.
وكانت مصادر حكومية يمنية، قالت مطلع الشهر الماضي إن صندوق النقد أقر مخصصات مالية
لليمن بقيمة 600 مليون دولار للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة
كورونا بما في ذلك الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للتقلبات السعرية التي طلبت
الحكومة اليمنية إعطاءها أولوية قصوى.
ورقة جديدة
وأمس الأحد، أعاد البنك المركزي اليمني ضخ الورقة النقدية فئة ألف ريال من الحجم الكبير في الأسواق المحلية بمدينة عدن.
وهذه الفئة -ألف ريال- منعت جماعة الحوثي تداولها في مناطق سيطرتها، زاعمة أنها مزورة، في محاولة منها لإفساد القطاع المصرفي وإضعاف العملة المحلية.
كما وقال المركز الإعلامي للبنك، إن عملية ضخ الأموال شملت جميع الأسواق المحلية في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية.
وأعلن البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف لإنهاء الانقسام في العملة بين المحافظات.
كما أعلن البنك عن اتخاذ عدة قرارات لمعالجة ما وصفه بـ”التشوهات السعرية” للعملة الوطنية، بالإضافة إلى إجراءات مالية ونقدية، لإنقاذ التدهور غير المسبوق للعملة المحلية، التي بلغت مستويات تاريخية.
وأضاف المركزي اليمني: “الهدف من هذا الإجراء يأتي لتكثيف التداول بالعملة في السوق، ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وتوسيع مستوى حجم التعامل”.
