صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| أدى انزلاق العملة الوطنية في اليمن بشكل خطير، إلى تفاقم الأحداث المتسارعة في البلاد، إذ قفز سعر صرف الدولار الواحد عن الألف ريال.
ويعد هذا الارتفاع هو الأول منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
وشكّل انزلاق العملة الوطنية صدمة كبيرة في اليمن الذي يعاني من انقسام مالي كارثي وتدهور اقتصادي كبير وأزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم كما تصنفها الأمم المتحدة.
العملة الوطنية
وكشفت مصادر مطلعة، عن ضغوط هائلة تمارسها أطراف دولية على طرفي الصراع في
اليمن، أي الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين، بهدف إنهاء الانقسام المالي والنقدي في
البلاد.
وتحمّل هذه الجهات، وفق المصادر، هذا الانقسام المسؤولية الرئيسة في التدهور الحاصل
على كل المستويات وإحجام المجتمع الدولي عن تقديم المساعدة المناسبة.
وأشارت إلى وجود توافق من قبل جميع الأطراف المتنازعة على التعاون في تنفيذ ما سيتم
اتخاذه من قرارات من السلطات النقدية لمعالجة الانقسام وإيقاف التدهور الاقتصادي
والنقدي.
وأكدت المصادر أن جزءاً كبيراً من الوساطة العمانية التي برزت مؤخراً تدور في هذا الشأن، إذ
كانت تحركات المسؤولين العمانيين ترتفع بنسق تدريجي متواصل منذ الشهر الماضي، ونجحت
في تحقيق اختراق مهم في الوصول إلى حل مؤقت لأزمة استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء
الحديدة غربي اليمن.
تكرار التجربة اللبنانية
ورجح مصرفيون وخبراء اقتصاد أن يكون اليمن قد دخل رسمياً مرحلة “لبنة العملة الوطنية” كما
كان التوقع عقب قرار الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء إلى
عاصمتها المؤقتة عدن في سبتمبر/ أيلول من العام 2016.
وكذا قرار الحوثيين في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بمنع تداول العملة الجديدة من الفئات
الورقية المطبوعة ومصادرتها، وما نتج عنها من تبعات كارثية، من انقسام المؤسسات المالية
والسياسة النقدية، وتوسع فوارق الصرف، واختلاف العملة المتداولة في مناطق طرفي الحرب.
وبدأت آثار ذلك تتجسد على أرض الواقع بصورة أكثر وضوحًا منذ بداية العام الحالي بالنظر لما
يعيشه اليمن من أزمات اقتصادية ومعيشية حادة، تنذر بتوسع رقعة الجوع، ليعم معظم
مناطق البلاد المقسمة والمجزأة بين أطراف الصراع.
ويبرز الدولار والنقد الأجنبي في مختلف التعاملات والتداولات النقدية والاقتصادية والتجارية في البلاد، في ظل واقع غير معلن يؤكد عجز جميع الأطراف المحلية والدولية والأممية، وشبه الاستسلام في التصدي لهذه الأزمات الإنسانية الحادة، التي يرزح تحت وطأتها أكثر من ثلثي سكان البلاد.
قرارات وتوقعات
وسارعت الحكومة اليمنية إلى الإعلان عن مجموعة قرارات صادرة عن البنك المركزي في عدن قالت إنها تهدف إلى معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوه الذي أحدثه اختلاف سعر صرف العملة المحلية من الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا والمناطق الاّخرى الواقعة تحت نفوذ الحوثيين.
في حين، تضمنت القرارات ضخ العملة المحلية من فئة الألف ريال إلى السوق لتشمل مناطق البلاد كافة، وتكثيف التداول بها ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبحجم تعامل أكبر.
إضافة إلى اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقاءه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة عملتنا المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق.
كما تضمنت القرارات إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق اليمن، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وتهديد المخالفين بعقوبات مشددة يقررها البنك المركزي اليمني بهذا الشأن.
