دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| تعيش المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية أزمة دواء شديدة، تتمثل في صعوبة الحصول عليه نتيجة ارتفاع أسعاره أو عدم توفره في الصيدليات، وهو ما ينعكس سلباً على المواطنين، سيّما المرضى منهم.
وتتزامن أزمة الدواء في سوريا في الوقت الذي حذر فيه المجلس العلمي للصناعات الدوائية من توقف الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف.
ولم تستطع أم أحمد مستو (51 عاما)، شراء وصفة الطبيب كاملة بالرغم من إحساسها بالإعياء الشديد، بسبب ارتفاع سعر الأدوية الموصوفة لها.
أزمة دواء
وأوضحت مستو، أن “قيمة الفحص الطبي بلغت 8 آلاف ليرة وثمن الدواء نحو 24 ألفاً، بينما راتب
زوجي التقاعدي 55 ألف ليرة، لذا لم أستطع تدبير قيمة الأدوية كلها، فقمت بشراء جزء منها”.
وأضافت “ارتفعت أسعار الأدوية منذ بداية العام بشكل لافت، فالسعر الرسمي شيء والسعر
الحقيقي في السوق شيء آخر، وبالنهاية لا يستطيع المواطن سوى التسليم بالأمر الواقع لأن
المشكلة ليست في الصيدلي بل في الشركات ومستودعات بيع الأدوية”.
وبينما يشكو المواطنون من الارتفاع الحاد لأسعار الدواء، طالب المجلس العلمي للصناعات
الدوائية بضرورة تدخل وزارة الصحة التابعة الحكومة من أجل زيادة أسعار العديد من الأصناف الدوائية.
كما وحذر من توقف المعامل (المصانع) بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف، وفق
ما نقلت صحف محلية عن اجتماع للمجلس قبل أيام.
ارتفاع أسعار المواد الأولية
وبحسب المجلس، فإن المعامل تعاني من ارتفاع أسعار المواد الأولية لدى دول المنشأ، وارتفاع أجور الشحن 3 أضعاف وأسعار الطاقة.
في حين تساءل أصحاب المعامل لماذا تم التدخل برفع أسعار العديد من المواد والسلع بشكل كبير؟ ولم يحدث أي تدخل بتعديل أسعار الدواء بشكل ينصف عملية الإنتاج، وينصف المواطن في نهاية المطاف، ما يساهم في استمرار إنتاج الأصناف الدوائية ووجودها في الصيدليات، ويمنع دخول الدواء المهرب الذي يباع بأسعار مضاعفة.
خسائر الاقتصاد منذ بداية الحرب في 2011 وحتى 2021 تقدر بأكثر من 530 مليار دولار، ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسورية عام 2010. لكن تقارير دولية أشارت إلى وصول الخسائر إلى 1.2 تريليون دولار
وأضحى الدعم الصحي، وخاصة الأدوية وإجراء العمليات الجراحية، من أولويات الكثير من الجمعيات الخيرية والمبادرات المجتمعية الإغاثية.
إلا أن نقص الإمكانات مقارنة مع الاحتياجات وتردي القطاع الصحي العام وتراجع خدماته وعدم توفر الأدوية للمرضى تتسبب في معاناة غالبية المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده سورية منذ عام 2011.
ارتفاع أسعار السلع
وبخلاف ارتفاع فاتورة الدواء بشكل حاد، يعاني السوريون من ارتفاع أسعار السلع، حيث ارتفعت تكاليف معيشة الأسرة المؤلفة من خمسة أشخاص، بحسب تقرير لمركز “قاسيون” للدراسات، من العاصمة دمشق، في إبريل/ نيسان الماضي، من 773 ألف ليرة، مطلع العام الجاري، إلى مليون وأربعين ألف ليرة.
وتراجعت قيمة العملة السورية من 2900 ليرة مقابل الدولار الواحد في نهاية عام 2020 إلى 3200 ليرة حالياً، وفق سعر الصرف في السوق الموازية.
