دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال الأسعار في جمهورية سوريا ترتفع بشكل ملحوظ، في وقت يعاني فيه السوريون من انخفاض ملحوظ على قيمة الليرة وتضخم كبير في الأسعار.
وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا إن سعر البنزين ارتفع بأكثر من 50% مع الانهيار الكبير على سعر الليرة.
ووفق الوزارة، فإنه جرى تعديلا على سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 “للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية، مدعوم وغير مدعوم،” إلى 750 ليرة سورية لليتر الواحد بعدما كان 475، أي بزيادة قدرها نحو 58%.
دولة سوريا
وكذلك زادت سعر البنزين غير المدعوم إلى ألفي ليرة لليتر الواحد بعدما كان 1300 ليرة، أي بزيادة نحو 54% تقريبا.
وقررت وزارة التجارة أيضا تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 3850 ليرة سورية، مقارنة مع 2700 ليرة في السابق.
وهوت الليرة السورية اليوم الثلاثاء إلى قعر جديد، لتسجل أدنى مستوى على الاطلاق أمام العملات الأجنبية، بعدما اقترب سعر الدولار من 4500 ليرة واليورو من 5250 ليرة، وليقفز بالمقابل سعر الذهب إلى أعلى سعر بتاريخ البلاد مسجلا 214500 ليرة.
وذكرت مصادر من العاصمة السورية دمشق أن القبضة الأمنية وإغلاق محال الصرافة وملاحقة مكاتب التحويل زادت من مخاوف المدخرين والتجار، “فزاد الطلب على الدولار والذهب”، متوقعين تسارع انهيار العملة السورية “التي فقدت جميع عوامل استمرار التداول”.
أسعار تحت الضغط
وحول أثر زيادة معروض العملة السورية، بعد مرسوم الرئيس السوري بشار الأسد بصرف منحة قيمتها 50 ألف ليرة لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين.
وتضيف المصادر أن المنحة لم تصرف بعد حتى تؤثر على سعر صرف الليرة، فالمرسوم صدر اليوم، واصفة المرسوم بـ”المسخرة” لأنه نحو 10 دولارات ولن يغير من ملامح الجوع وغلاء الأسعار التي حولت “جميع السوريين إلى فقراء”.
وبينت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الفوضى وغياب الرقابة السمة الطاغية على الأسواق السورية، إذ لا قانون يحكم الأسواق ولا قضاء يحاسب تجار الحرب “الأسعار تختلف وبمئات الليرات للسلعة نفسها بالسوق نفسه”.
ورأى الاقتصادي السوري أنور خليل أن ركن العامل النفسي تزايد أخيرا جراء التصعيد الدولي وملامح محاسبة الحكومة السورية، ليضاف هذا العامل إلى الأسباب الاقتصادية “فتكتمل أسباب انهيار العملة”.
وأضاف: “عقود التجار الموقعة سابقا تتطلب دولارا، والمصرف المركزي تخلى عنهم، كما أن السوق اللبنانية، المنفد الوحيد السابق، أغلقت بوجههم، ولم يبق سوى لملمة الدولار من السوق وبأي سعر”.
كما أن تراجع الصادرات وزيادة استيراد المحروقات والقمح “أجهزا” على ما لدى النظام من احتياطات أجنبية بالمصرف المركزي.
بدوره، أشار الاقتصادي السوري إلى سعي الحكومة السورية في الآونة الأخيرة، إلى حصد “الإتاوات” من الشعب، “فرأينا وعيدا للمتهربين من الضرائب والحجز على أموال ومنشآت صناعيين، بالتوازي مع الانسحاب الكامل من دعم السلع الغذائية والمشتقات النفطية”.
لكن ذلك برأي خليل “لن ينفع النظام السوري الذي بدأ حبل الاقتصاد يضيق حول عنقه، وليس مستبعداً أن نرى احتجاجات شعبية عارمة، بعد أن جاع جميع السوريين”.
وخرجت سورية نهائيا عن تصنيف مؤسسة “هيريتدرج فاوندايشن” خلال تقريرها حول مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2021، الذي يصدر منذ 27 عاما ويعتمد على قياس الحرية الاقتصادية من خلال قواعد القانون، وتشمل حقوق الملكية والفاعلية القضائية والنزاهة الحكومية.
