Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

تعليق الدعم الأجنبي يدفع الحكومة اليمنية للتعلق بقشة الديون

الحكومة اليمنية

صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| دفع تعليق الدعم الأجنبي، الحكومة اليمنية، للجوء إلى الديون الداخلية، والاقتراض من المؤسسات، في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه البلاد.

ويأتي الاقتراض، في ظل معاناة الحكومة اليمنية من مؤشرات اقتصادية في البلاد كانكماش الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق تقرير حكومي، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 44.5% عام 2014 إلى نحو 100.3% العام الماضي 2020، وبمتوسط سنوي بلغ 93.2% خلال السنوات الأخيرة.

الحكومة اليمنية

ويتم في اليمن عادة اللجوء لتمويل عجز الموازنة عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي

اليمني، مع ما يحمله الاقتراض المباشر من مخاطر كثيرة على الوضع الاقتصادي، كزيادة

الضغوط على ميزان المدفوعات، وإضعاف العملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتدني مستويات المعيشة.

ويذهب الباحث الاقتصادي، عصام مقبل، بعيداً في تحليله لهذه الأزمة وما يترتب عليها من

تبعات كارثية مثل انهيار العملة خلال الفترة الراهنة واقترابها من ألف ريال للدولار الواحد، إذ

يلمح إلى وجود أيدٍ خفية تعمل على الدفع بالملف الاقتصادي المتدهور إلى الواجهة وتحريك

سوق الصرف واستمرار استنزاف الموارد العامة للتغطية على ما يجري في جزيرة ميون في

المخا بالساحل الغربي لليمن والمحاذية لمضيق باب المندب.

إضافة إلى تكثيف الوجود والبسط الإماراتي لجزيرة سقطرى ومواقع أخرى.

ويضيف مقبل: “المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا استخدم أدواته في سوق الصرف

بالعاصمة المؤقتة المفترضة للحكومة اليمنية عدن والذي يشهد موجة انهيار مربكة بصورة غير

طبيعية وتوسع مخاطر الاقتراض والدين المحلي والذي يشكل عبئا كبير تعاني منه الحكومة

اليمنية ويحد من تدخلاتها في ضبط سوق الصرف والإنفاق العام”.

ارتفاع الديون

ووفق بيانات اقتصادية، ترتب على الحرب الدائرة في اليمن منذ ست سنوات اليمن ارتفاع الدين

العام الحكومي من حوالي 1.1 تريليون ريال إلى 7 تريليونات ريال.

وأصبح الدين الحكومي يتجاوز حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، كما تزايد عبء الدين العام مقارنة بحجم الإيرادات.

ويفسر محللون اقتصاديون أن ما تم هدره ونهبه من أموال منذ بداية الحرب يوازي ثلاثة

أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وعشرة أضعاف المديونية الحكومية في اليمن.

ويرى الخبير الاقتصادي، أحمد الحجري، أن اليمن يعاني من إشكالية مزمنة تتعلق بالموازنة العامة

للدولة وعدم القدرة على تمويل أكثر من 90% من النفقات الحكومية من المصادر والإيرادات

العامة، بحيث يتم اللجوء على الدوام إلى التمويل عبر الدين العام الداخلي أو الخارجي.

ويحتم ذلك، ضرورة الإسراع بتعبئة الموارد الحقيقية اللازمة لتمويل النفقات الحتمية وأهمها استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال كما كان عليه الحال قبل الحرب.

ويذكر أن نسبة العجز في الموازنة العامة لليمن بلغت نحو 30% خلال عام 2019.

وتواصل الصادرات السلعية تراجعها بشكل كبير بعد انخفاضها من حوالي 2.42 مليار دولار عام 2014 إلى 0.51 مليار دولار عام 2015.

ثم عادت إلى الارتفاع وبلغت 2.34 مليار دولار عام 2017، قبل تراجعها مجددا لتصل إلى 1.57 مليار دولار عام 2019، حسب بيانات رسمية.

ويفسر محللون اقتصاديون أن ما تم هدره ونهبه من أموال منذ بداية الحرب يوازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وعشرة أضعاف المديونية الحكومية في اليمن

كما تناقصت أيضا قيمة الواردات من 12 مليار دولار عام 2014 إلى 6.57 مليارات دولار عام 2015 ثم عاودت الارتفاع وبشكل مستمر منذ عام 2017 إلى أن وصلت إلى 10.16 مليارات دولار في العام 2019.

العالم

صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| لم يستفد اليمنيون من القفزات المتواصلة في أسعار الغاز الطبيعي عالميا، بسبب معارك مأرب المستمرة والتي تعتبر قريبة جدا من...

العالم

صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| أوقف البنك المركزي اليمني تراخيص 54 شركة صرافة بسبب عملها في مضاربات على العملة المحلية التي تنزلق لمستويات متدنية. وأكد...

العالم

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| في إطار سعي سلطنة عمان المستمر لتوفير الحلول المالية والقنوات المصرفية لعملائها، وقّعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية لفتح فرع للمصرف...

العالم

صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| زادت الأزمات المعيشية والاقتصادية في اليمن مع انحسار التمويل الخارجي المالي والإنساني والإغاثي، وهو ما يعقّد المشهد الإنساني في اليمن....