الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد الاقتصاد السعودي غير النفطي تباطؤًا في شهر سبتمبر الماضي، بضغط من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة من الخارج.
ووفق مؤشر مديري المشتريات “PMI” الصادر عن شركة “إس آند بي غلوبال”، فإن الاقتصاد السعودي تباطأ بعدما سجل أعلى مستوى له في 10 أشهر خلال أغسطس الماضي.
وانخفض المؤشر في سبتمبر إلى 56.6 نقطة من 57.7 نقطة في أغسطس، إلا أنه ما يزال ضمن نطاق التوسع والنمو للشهر الـ25 على التوالي.
الاقتصاد السعودي
وتخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنها لن
تعزز الإنفاق المالي، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في تصريحات سابقة.
وأضاف الإبراهيم: “الحكومة تعتزم استخدام عائداتها النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع
تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري”.
وسجلت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط في سبتمبر الماضي، جولة أخرى من التضخم
القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج والذي مثل المحرك الرئيسي لارتفاع نفقات التشغيل
الإجمالية، وسط تقارير تفيد بأن أسعار المواد الخام ذات المصادر العالمية والمنتجات المرتبطة
بالنفط قد ارتفعت مرة أخرى، وفقاً لـ”إس آند بي غلوبال”.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مسجلاً خامس نمو فصلي على
التوالي، وأعلى نمو ربعي على أساس سنوي منذ الربع الثالث 2011.
نفقات التوظيف
بيانات مؤشر مديري المشتريات، أشارت إلى زيادة في نفقات التوظيف، ولكن بشكل هامشي
وبأبطأ معدل منذ شهر يونيو، فيما سجلت شركات الإنشاءات أكبر ارتفاع في التكاليف خلال شهر سبتمبر.
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة “إس آند بي غلوبال”، في بيان اليوم الثلاثاء، “رغم التراجع الذي حدث في سبتمبر، إلا أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية حافظ على وتيرة نمو مثيرة للإعجاب خاصة على خلفية الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة بشكل متزايد”.
وقدرت وكالة “ستاندر آندر بورز” للتصنيفات الائتمانية متوسط نمو الاقتصاد السعودي بـ2.4% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بعد انكماش بنسبة 4.1% عام 2020.
ويتوقع بنك الاستثمار المصري “بلتون” أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي أعلى معدل نمو في 9 سنوات بنسبة 4.9%، بفضل زيادة إنتاج النفط، والتحسن القوي للقطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنحو 2.9% في 2022، بدعم من نمو قطاعات العقار والتكنولوجيا المالية والجملة والتجزئة.
