أعلنت شركتا «بلاك روك» و«بابكو إنِرجيز» البحرينية الحكومية، عن إتمام صفقة استحواذ صندوق تديره «بلاك روك» على حصة أقلية في خط أنابيب يربط السعودية والبحرين.
تأتي هذه الصفقة في إطار جهود البحرين لزيادة العائدات من أصول الطاقة لديها، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز اقتصادها وتخفيف عبء الديون.
وذكرت الشركتان في بيان مشترك أن الصندوق الذي تديره شركة «دايفيرسفايد إنفراستركتشر»، التابعة لـ «بلاك روك»، اشترى الحصة في شركة خط أنابيب السعودية والبحرين.
ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، التي تعد أول عملية تسييل لأصول تابعة لشركة «بابكو إنِرجيز».
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من مساعي البحرين لدعم اقتصادها، حيث تعاني من معدلات ديون مرتفعة وتعد واحدة من أقل دول الخليج إنتاجًا للنفط.
تأتي هذه الصفقة في سياق أوسع يتضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها البحرين بهدف تحسين بيئة الأعمال، خلق المزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من بين هذه الإصلاحات، فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، بهدف ضمان فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على أرباح بعض الشركات.
وفي إطار البيان المشترك، أكد مارك توماس، الرئيس التنفيذي لشركة «بابكو إنِرجيز»، أن هذه الصفقة تأتي في سياق استراتيجية الشركة لتحقيق أقصى استفادة من محفظتها الاستثمارية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في دعم الاقتصاد البحريني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، والابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة ليست الأولى من نوعها في المنطقة، حيث سبق وأن قامت شركات استثمار مباشر مماثلة بعمليات استحواذ على أصول خطوط أنابيب في دول الخليج.
ففي عام 2019، اشترت «بلاك روك» و«كيه.آر» حصة 40% في كيان يؤجر خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مقابل 4 مليارات دولار، والتي تم بيعها لاحقًا في أبريل 2023 لشركة «لونيت» في أبوظبي.
ورغم الصفقة، ستظل «بابكو إنِرجيز» تحتفظ بحصة الأغلبية والحوكمة في شركة خط أنابيب السعودية والبحرين.
ويتكون خط الأنابيب من جزء بطول 112 كيلومترا يضخ النفط الخام من «أرامكو السعودية» إلى شركة التكرير الوطنية البحرينية «بابكو ريفاينِنغ».
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين «بلاك روك» و«بابكو إنِرجيز» لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية وإزالة الكربون في البحرين.
تعكس هذه الخطوة رغبة البحرين في تعزيز قدراتها الاقتصادية من خلال استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة، وهو ما يعكس توجهًا مشابهًا للدول المجاورة في الخليج التي تسعى لاستغلال أصولها في مجالات الطاقة والبنية التحتية لتحقيق عوائد مالية إضافية.
