الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| صعد مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية لأعلى مستوي في 8 سنوات، بدعم من عدة عوامل.
ووفق مسح اقتصادي، فإن مؤشر مديري المشتريات السعودي ارتفع إلى 59.8 نقطة خلال فبراير، مقابل 58.2 نقطة خلال يناير الماضي.
وجاء الارتفاع على مؤشر مديري المشتريات مدعوما بزيادة أعداد العمالة وارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة.
مؤشر مديري المشتريات
وأظهر المسح أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في فبراير؛ معتمداً على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وأوضح المسح ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي، في أعلى قراءة منذ أكثر من ثماني سنوات من 65.3 في يناير، مواصلاً اتجاهاً صعودياً في الآونة الأخيرة بناء على زخم الطلب القوي.
وأرجعت الوكالة الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات، حيث سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية حيث بلغ 65.6 في فبراير، من 63.6 في الشهر السابق، وهو ما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
كما وبيّن المسح أن تحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة في نشاط قطاع الأعمال في المستقبل على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.
في حين، تخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، في تصريحات سابقة.
وأضاف أن حكومة بلاده تعتزم استخدام عائداتها النفطية غير المتوقعة لهذا العام لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري.
استثمارات جديدة
وفي سياق منفصل، تشهد خطوات تشجيع استثمارات القطاع الخاص في السعودية تطورات جديدة بهدف تنويع الاقتصاد.
كما وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة أطلقت استثمارات بقيمة 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار) بقيادة شركات محلية، مثل عملاق النفط أرامكو وسابك وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، في إطار مبادرة تدعمها الحكومة.
والمشروعات جزء من برنامج (شريك)، وهو مبادرة لضخ استثمارات بقيمة خمسة تريليونات ريال، إذ تعمل المملكة مع القطاع الخاص لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بحلول عام 2030.
