الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد فائض الميزان التجاري القطري انخفاضا في شهر يونيو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كما وقالت وزارة التخطيط والإحصاء إن فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر في يونيو انخفض بنسبة 42.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.78 مليارات دولار.
والميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في يونيو، سجل فائضاً بقيمة 17.41 مليار ريال (4.78 مليارات دولار).
الميزان التجاري
وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 30.15 مليار ريال (8.28 مليارات دولار) في الشهر. المماثل من 2022.
وعلى أساس شهري، انخفض الفائض التجاري لقطر بنسبة 4.4% في يونيو من 18.22 مليار ريال. (5 مليارات دولار) في مايو الماضي.
وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات القطرية في الشهر الماضي بنسبة 32% إلى 26.83 مليار. ريال (7.37 مليارات دولار). من 39.47 مليار ريال (10.84 مليارات دولار) في الشهر المقارن من العام الماضي.
وسجلت صادرات “غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى” تراجعا بنسبة 29.7% على أساس. سنوي خلال يونيو إلى 16.41 مليار ريال (4.5 مليارات دولار).
وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 1.1% على أساس سنوي في يونيو. إلى 9.41 مليارات ريال (2.58 مليار دولار)، من 9.31 مليارات ريال (2.55 مليار دولار) في الشهر المقارن من 2022.
كما وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تستمر صادرات الغاز الطبيعي لدولة قطر في النمو في السنوات القادمة. حيث تعمل الدولة حاليًا على تطوير مشروع توسعة حقل الشمال، الذي يُتوقع أن يزيد من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد بنسبة 60%.
القطاع العقاري
وفي سياق منفصل، قال تقرير شركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية إن مبيعات القطاع العقاري في قطر ستشهد خلال النصف الثاني من العام الجاري نمواً ملحوظا.
وذلك وسط تطور عمليات التسويق العقاري، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة.
كما وأكد التقرير أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستساهم في دعم عمليات المبيعات، موضحاً أن الضوابط الجديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وخاصة مع زيادة سقوف منح التمويل لثلاث فئات.
وبيّن أن تعديلات المصرف المركزي ستثمر عن نتائج إيجابية، سواء على البنوك المحلية أو المستثمرين العقاريين. مؤكداً أن هذه التسهيلات تنشط القطاع العقاري وتعزز من قوة الاقتصاد القطري.
