فائض الميزان التجاري السلعي في قطر ينخفض خلال مايو

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| صعد فائض الميزان التجاري السلعي في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 47% على أساس سنوي.

ويأتي هذا التراجع، على إثر تراجع حصيلة صادرات الغاز الطبيعي.

ووفق بيانات وزارة التخطيط والإحصاء، فإن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في مايو الماضي، سجل فائضاً بقيمة 18.22 مليار ريال (5.04 مليارات دولار).

الميزان التجاري

وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 34.24 مليار ريال (9.48 مليارات دولار) بالشهر المماثل من 2022.

وعلى أساس شهري، انخفض الفائض التجاري لقطر بنسبة 17.2% في مايو، من 22 مليار ريال (6.1 مليارات دولار) في أبريل الماضي.

كما وأظهرت البيانات، انخفاض الصادرات القطرية في الشهر الماضي بنسبة 35.2% إلى 27.81 مليار ريال (7.7 مليارات دولار)، من 43 مليار ريال (11.9 مليار دولار) بالشهر المقارن من العام الماضي.

وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 9.5% على أساس سنوي في مايو إلى 9.59 مليارات ريال (2.65 مليار دولار)، من 8.85 مليارات ريال (2.45 مليار دولار) بالشهر المقارن من 2022.

كما وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.

معدل التضخم

وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم في قطر بنسبة 0.10% في يونيو الماضي على أساس شهري، ليصل إلى 105.71 نقاط، فيما ارتفع 2.49%، سنويا قياسا بشهر يونيو 2022.

ويضم مؤشر التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة.

وعزا بيان جهاز التخطيط والاحصاء، الارتفاع السنوي للمؤشر إلى زيادة أسعار تسع مجموعات، هي السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والترفيه والثقافة، والتعليم، والأثاث والأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية، النقل، والصحة، والمطاعم والفنادق، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى، بنسب متفاوتة بين 5.88% و0.14%.

في حين أن الانخفاضات فحدثت في مجموعة الاتصالات بـ 4.04% والغذاء والمشروبات بنسبة 0.01%، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ.

وحول التغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع مايو الماضي، أشارت البيانات إلى حدوث انخفاض في أربع مجموعات، هي الملابس والأحذية، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، الترفيه والثقافة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى.