القاهرة- بزنس ريبورت الأخباري|| شهد معدل التضخم في المدن المصرية، انخفاضا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، ليسجل 13.2%، مقابل 13.5% في مايو.
ويعتبر تراجع معدل التضخم هو الأول منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث استمرت الأسعار بالارتفاع لسبعة شهور.
ويعود سبب الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الخضروات والفواكه.
معدل التضخم
أما على أساس شهري، فانكمشت الأسعار 0.1% في يونيو، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري في “بلتون المالية”، اعتبرت أن “الأرقام جاءت أقل من
التوقعات، بسبب تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير عمّا كانت عليه في أبريل ومايو”.
وهبطت أسعار الخضراوات في مصر 18.8% والفاكهة 10.5% في يونيو، وفق بيانات رسمية.
بدروها، قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد المصري في “الأهلي فاروس”: “كنا نتوقع أن تكون
أرقام يونيو عند 14% مع استمرار امتصاص السوق المحلية لآثار التضخم العالمية، فضلاً عن تأثير
تحريك العملة في مارس، إلى جانب عامل سنة الأساس”.
وكان “المركزي المصري” رفع في اجتماع استثنائي خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة
أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات
الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
بجانب تحريك سعر الصرف بنفس الشهر مقابل الدولار، ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
انخفاض متوقع
أمّا يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المالية”، فرأى أن أرقام التضخم “جاءت متوقعة بسبب بعض الانخفاضات في أسعار الخضراوات والفاكهة، مقابل ارتفاع في مؤشرات أسعار الملابس والمطاعم “.
وشهدت معظم السلع الغذائية قفزات سعرية، على وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا. لكن الأسعار بدأت تلحظ استقراراً نسبياً خلال الأيام القليلة الماضية.
وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حادّ في أسعار كل السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
في حين، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.
ويتوقّع منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال”، أن يبلغ متوسط التضخم حتى نهاية العام ما بين 12.5-13%، “وشهر أغسطس سيشهد أعلى أرقام التضخم، قبل أن يبدأ بالتراجع”.
