Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

المخاطر تحيط بالبنوك التونسية وتحذيرات من هشاشة القطاع المصرفي

المخاطر تحيط بالبنوك التونسية وتحذيرات من هشاشة القطاع المصرفي

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تحيط المخاطر بالبنوك التونسية في ظل تحذيرات تطلقها مؤسسات مالية دولية عن هشاشة القطاع المصرفي في ظل الأوضاع السياسية المتوترة.

وتتأثر البنوك التونسية بالأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وهو ما يزيد من هشاشة البنوك ويؤثر سلبا على جودة أصولها.

بينما تواصل الحكومة التعويل عليها من أجل دعم الموازنة عبر القروض الداخلية التي يؤمنها القطاع المالي للفائدة المالية العمومية.

البنوك التونسية

وكشف تقرير وكالة “إي أند بي غلوبال” للتصنيفات الائتمانية حول البنوك في الشرق الأوسط

وأفريقيا أن البنوك المصنفة في الشرق الأوسط وأفريقيا تعاني من تداعيات مباشرة جرّاء

الصراع الروسي الأوكراني وذلك لأن تعاملاتها محدودة مع الأطراف المقابلة في كل من روسيا وأوكرانيا.

ووضع التقرير القطاع المصرفي في تونس من بين الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية غير المباشرة

للصراع الروسي الأوكراني، معتبرا أن البنوك التونسية تواجه نسبة مرتفعة من مخاطر ضعف

النمو الاقتصادي والائتماني وجودة الأصول.

وقال التقرير إن الجهاز المصرفي بتونس يواجه مخاطر ارتفاع أسعار النفط، وأسعار المواد

الغذائية، مما سيؤدي إلى ضغوط تضخمية وعجز في الحسابات الجارية ويزيد نفور المستثمرين

من المخاطرة مما قد يزيد من هشاشة الأنظمة المصرفية التي لديها صافي دين خارجي كبير.

وبيّنت وكالة التصنيف أن هشاشة القطاع المصرفي تشمل النمو الاقتصادي والائتماني وجودة

الأصول بدرجة عالية بينما تكون الهشاشة بنسبة متوسطة فيما يتعلّق بالربحية والتمويل والسيولة.

هشاشة القطاع

ويرى الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف، أن القطاع المصرفي في تونس يؤثر ويتأثر

بالوضع الداخلي بدرجة كبيرة، معتبرا أن مخاطر الهشاشة قد تزيد نتيجة الحاجيات التمويلية

الكبيرة للموازنة العامة التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد الشريف أن الحكومة تكثف اللجوء إلى الجهاز المصرفي من أجل الاقتراض ومواصلة تأمين واردات أساسية من غذاء ودواء وطاقة، وهي مواد ألهبت الحرب أسعارها في السوق الدولية.

وأكد المتحدث أن توجيه تمويلات البنوك لحساب الموازنة العامة يحد من قدرتها على تمويل الاستثمار والقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى قروض من أجل استعادة نشاطها بعد عامين من جائحة كورونا.

ورجّحت أن تظهر تأثيرات ذلك على جودة أصول البنوك على المدى المتوسط نظرا لتراجع دورها في تمويل الاستثمار.

ورجّحت الوكالة أيضا أن تلحق المخاطر السيادية المرتفعة ضرراً كبيراً بالأوضاع المالية والتجارية للبنوك، متوقعة زيادة إقراض الأفراد بنسبة 2 بالمائة فقط في عام 2022 مقابل ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي إلى 13 بالمائة.

وقبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حذّرت تقارير دولية من أزمات تحدق بالقطاع المالي في تونس مع استمرار المشاكل الاقتصادية، منبهة من مخاطر لجوء الحكومة إلى الإصدار المكثف لأذون الخزينة ومواصلة إقراض المؤسسات الحكومية التي تزيد ديونها غير المستخلصة لدى البنوك عن 10 مليارات دولار.

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك المركزي التونسي عن رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس إضافية، لترتفع من 6.25% إلى 7%. وعزا...

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| فشلت الحكومة التونسية في منع الاحتكار على السلع وهو ما زاد من الغلاء الذي يضرب جميع السلع والخدمات في البلاد....

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| رفضت البنوك التونسية إغاثة الحكومة بقرض جديد طويل الأجل، قيمته 810 ملايين دينار، وهو ما يعمّق الأزمة المالية والاقتصادية. وتواجه...

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت الاستثمارات الأجنبية في تونس قفزات كبيرة في الربع الأول من العام الجاري 2022، وفق بيان صادر عن وكالة النهوض...