تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| باتت مدخرات التونسيين في مهب الريح بسبب التضخم الذي يضرب البلاد، وهو ما أدى لتراجع كبير في قيمتها في ظل الارتفاع المتصاعد على السلع.
ولا تزال مدخرات التونسيين في تآكل مستمر، في وقت تبقي المصارف معدل الفائدة على المدخرات في حدود لا تتجاوز الـ 5%.
ويبحث التونسيون، عن ملاذات آمنة لمدخراتهم، وهو ما يضع القطاع المصرفي بمأزق في وقت يعاني فيه من نقص السيولة.
مدخرات التونسيين
وتمثل مدخرات التونسيين نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي المقدر بنحو 40 مليار دولار.
ويرجح وزير المالية السابق والخبير المالي سليم بسباس، تأثر إيداعات التونسيين بشكل سلبي
نتيجة التضخم الذي تجاوز 7% وفق أحدث بيانات معهد الإحصاء الحكومي.
وأكد على ضرورة ملاءمة المصارف لنسبة المردود على الإيداعات مع نسب التضخم لتفادي
هروب الأموال من الجهاز المالي وتحويلها نحو ملاذات أخرى أكثر مردودية.
ويقول بسباس إن ضعف نسب المردود المالي على إيداعات الأفراد التي تمنحها البنوك مقابل
زيادة نسب التضخم يعطي انطباعا سلبيا للمودعين ويحدّ من الرغبة في ادخار الأموال في
البنوك، مضيفا أن الخوف من تآكل قيمة الودائع سيدفع المودعين نحو البحث عن بدائل أخرى
لادخار الأموال ومنها شراء العملات الأجنبية من السوق الموازية أو اقتناء العقارات.
ويرى أن الادخار عبر شراء العقارات سيؤدي إلى المضاربة في القطاع وغلاء المساكن والأراضي المعدة للبناء.
وحول إمكانيات الادخار عبر شراء الذهب والمعادن النفيسة يعتبر بسباس أن هذه الفرضية
تظل محدودة جداً نظراً لطبيعة تجارة الذهب في تونس وضعف هذه السوق.
وارتفع معدل التضخم في مارس/ آذار الماضي بنسبة 7.2% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع
أسعار العديد من المكونات، إذ صعدت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13%، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية أكثر من 15%.
معدل التضخم
ويقول الخبير الاقتصادي خالد النوري إن معدل التضخم خلال السنوات العشر الماضية تسبب في تراجع الادخار بنسبة 50%، مرجحا أن يتسبب صعوده المتواصل في انحسار الادخار بنسبة تتراوح بين 1% و2% سنوياً مستقبلاً.
ويضيف النوري، أن فقدان القدرة الشرائية يوجه كل دخول التونسيين نحو الاستهلاك، منتقدا ضعف المردود المالي للإيداعات لدى البنوك التي لا تتجاوز 4% بعد الخصم الضريبي، بينما الادخار ظاهرة اقتصادية واجتماعية تسمح بتكوين احتياطي يفيد الاستثمار والإنتاج والتشغيل كما يتيح خلق الثروة الثابتة ويزيد كمية العمل المنتج إضافة إلى دعم النمو.
ويلفت إلى ضرورة استحداث أدوات جديدة من الادخار تنسجم مع واقع ونفسية المدخر التونسي، وذلك من أجل تشجيع المواطنين على الإقبال على البنوك وبالتالي كبح ظاهرة اكتناز الأموال واستخدامها خارج المنظومة المصرفية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي التونسي عن تراجع الادخار الوطني بنسبة 58.8% في 2020، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى جائحة فيروس كورونا، التي أثرت على مداخيل مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ولفت إلى أن موارد الادخار لم تؤمن سوى نحو 37.2% من احتياجات التمويل الداخلي.
