الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| طالبت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، من صندوقين استثماريين بضرورة تغطية الحد الأدنى لرأس المال المطلوب منها.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار إن مساهمتها في الصندوقين تعدت الـ 50%، “ولذلك تمنح الشركات التي لم تنجح في تغطية الحد الأدنى من رأس المال المطلوب فترة تمتد إلى 6 أشهر قبل سحب مساهماتها منها بشكل نهائي”.
وفي حال سحب المساهمة، فإنه يتم تحويلها إلى إدارة المحافظ لديها لإعادة استثمارها في بورصة الكويت للأوراق المالية.
هيئة الاستثمار
وأوضحت أن مديري صناديق الاستثمار طلبت قبل فترة من الهيئة إيقاف استرداد أي مبالغ
مستثمرة في صناديق الأوراق المالية.
وأرجعت أسباب ذلك إلى أن تداعيات الأزمات التي تعرّض لها السوق في بعض الأوقات
السابقة، لافتة إلى أنه -حسب تقرير ديوان المحاسبة- هناك صناديق استثمارية محلية تساهم
فيها هيئة الاستثمار ولم توزع أرباحاً منذ بداية مساهمة الهيئة فيها.
وذكرت أن هيئة الاستثمار ألزمت مديري الصناديق في يوليو 2016 باتباع مؤشر خاص يضم 40
شركة مدرجة في قطاعات عدة.
وأشارت إلى أن وضع الهيئة لهذا المؤشر يدعم أداء هذه الصناديق ويرقي استثماراتها وفق
أحدث المعايير العالمية.
ويذكر أن القيمة الصافية لهيئة الاستثمار الكويتية في صناديق الأسهم المحلية تتجاوز 700 مليون دينار.
توقيع استثمارات
في وقت سابق، وقعت ثلاثة صناديق سيادية خليجية، في الرباط، اتفاقية مع 9 صناديق أفريقية للترويج للاستثمار في القارة.
ووقع الاتفاقية جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي القابضة (إيه.دي.كيو) بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار في الكويت على هامش الاجتماع الأول لمنتدى الاستثمار الأفريقي، وهو منصة تجمع الصناديق السيادية في أنغولا وجيبوتي ومصر وإثيوبيا والجابون وغانا والمغرب ونيجيريا ورواندا.
ولم يكشف منظمو المنتدى عن تفاصيل حول كيف ستدعم الصناديق الخليجية نظيرتها الأفريقية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة محمد حسن السويدي إن المنتدى “سيمكننا من استكشاف فرص جديدة مع شركاء محتملين في أفريقيا لإيه.دي.كيو والشركات التابعة لها”.
وقال الرؤساء التنفيذيون للصناديق السيادية الأفريقية المشاركة في الحدث إن المنتدى سيركز على حشد رأس المال والأسهم وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمار في اللوجستيات لتحسين الترابط بين دول القارة.
