الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| اضطرت دولة الكويت، لإضافة 70 مليون دينار (288.4 مليون دولار) إلى ميزانية التموين الغذائي.
ويأتي قرار الكويت، في إضافة ميزانية التموين في وقت تشهد أسعار الغذاء ارتفاعا فاحشا عالميا.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إن رفع ميزانية التموين، تأتي لتلبية الاحتياجات التموينية المتصاعدة للعام المالي الحالي.
ميزانية التموين
ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصادر مطلعة، لم تسمها، أنه “تمت الموافقة على رفع
اعتمادات ميزانية وزارة التجارة والصناعة لتصل إلى 440 مليون دينار (1.4 مليار دولار)”.
وذكرت المصادر أن زيادة الاعتماد المقرر جاءت لمعادلة التكلفة الجديدة الناشئة على الميزانية
قياساً بالمقدر، والمدفوعة بغلاء الأسعار المحقق بالأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضحت أن الاعتمادات المالية الإضافية في الميزانية الإضافية ستوجه على الأرجح للدعم
التمويني الغذائي الذي شهدت سلعه ارتفاعات متتالية.
ورجحت استمرار صعود أسعار السلع التموينية ما لم تتم السيطرة عليها عالمياً، بالعمل على
تحسين أوضاع الشحن العالمية، وزيادة انسيابية سلاسل التوريد.
وأشارت إلى أن جزءاً من الدعم الإضافي تم توجيهه بالفعل لتعويض الشركات الموردة للتموين بسبب زيادة الأسعار عليها، والتي كان بينها شركات الدواجن، وبمعدلات تضمن استمرار تدفقها إلى المستفيدين.
وارتفعت أسعار الأغذية عالمياً، في مايو الماضي، بنسبة 22.8% على أساس سنوي؛ بسبب المخاوف من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا ومن ضمنها تأثر سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن والنقل والنفط الخام، حسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الصادرة مطلع يونيو الحالي.
موجة غلاء
وفي سياق متصل، تواجه الحكومة الكويتية موجة غلاء الأسعار بسلسلة إجراءات؛ منها توفير المخزون الغذائي الاستراتيجي، ومحاولة الحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية من خلال الدعم الحكومي، بالرغم من ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أكد تجار المواد الغذائية في الكويت تضررهم من قرار تثبيت الأسعار الذي أقرته الحكومة الكويتية منذ بداية جائحة كورونا عام 2020، مؤكدين تكبدهم خسائر كبيرة بسبب القرار.
ويبين التجار الكويتيون أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع الارتفاع العالمي للأسعار نتيجة الحرب في أوكرانيا، وارتفاع كلفة الشحن الدولي بعد جائحة كورونا، وارتفاع أسعار التخزين والنقل داخل الكويت.
