Connect with us

Hi, what are you looking for?

مميز

الشركات المغربية تتسابق نحو الإفلاس وسط قلق المستثمرين

الشركات المغربية تفلس تباعا

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال الشركات المغربية تعلن افلاسها واحدة تلو الأخرى، في ظل قلق من المستثمرين الذين يتخوفون من وصول الإفلاس لشركاتهم.

ويرتفع عدد الشركات المفلسة خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، مع تباطؤ عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا واستمرار الاغلاقات.

وذكرت مؤسسة “أنفوريسك” للدراسات، أن 6612 شركة تعرضت للإفلاس العام الماضي، منخفضة بنسبة 21.6% مقارنة بعدد الشركات المغربية المفلسة في عام 2019، التي عادت للارتفاع مع بداية العام الجاري.

الشركات المغربية

غير أن المؤسسة التي تشتغل في مجال تتبع أداء الشركات، تفسر ذلك التراجع بتباطؤ نشاط المحاكم التجارية، الذي توقف بين مارس وسبتمبر من العام الماضي، التي توافق فترة الحجر الصحي والعطلة القضائية، حيث لم تتمكن من الحسم في الملفات ذات الصلة بالإفلاس.

ويشير مراقبون إلى سبب ثان لتراجع عدد حالات الإفلاس، متمثل في تدخل الدولة عبر ضمان قروض الشركات الرامية إلى دعم خزانتها والإقلاع، بالإضافة إلى عمليات تأجيل سداد القروض والمساهمات الجبائية والاجتماعية.

ويبنى التوقع بإفلاس شركات عدد أكبر في العام الحالي، على فرضية شروع المحاكم في نظر الملفات ذات الصلة بصعوبات العام الماضي، وكذلك الصعوبات التي ستجدها شركات عاملة في بعض القطاعات في توفير التمويلات لاستمراريتها.

ويرى الاقتصادي إديس الفينا، أن مستوى انخفاض رقم معاملات المقاولات وصل إلي حوالي 7 في المائة، غير أن التداعيات متفاوتة، حيث استفادت قطاعات الاتصالات والتجارة والصناعة الغذائية، بينما تراجعت قطاعات مثل السياحة والبناء.

صعوبات كبيرة

ويؤكد الخبير في القطاع البنكي، محمد العربي، أن الجائحة وطنيا ودوليا أحدثت مجموعة من التغييرات التي تؤثر على قرار الاستثمار لدى الشركات التي تعاني من عدم وضوح الرؤية، بل إن ذلك يفضي إلى العديد من الصعوبات على مستوي إنشاء المقاولات.

ويشير العربي، إلى أن الرؤية ستبدأ في الوضوح بالنسبة للمقاولات في الربع الأخير من العام الحالي، غير أنه يشدد على ضرورة انخراط القطاع المصرفي أكثر في مواكبة الشركات، خاصة بعد الضمانات التي توفرها الدولة للقروض.

وإذا كانت شركات أفلست، فإن التدابير التي اتخذها المغرب بعد انتشار الفيروس في مارس الماضي، وما أفضت إليها من توقف الإدارة أدت إلى تراجع عدد الشركات المحدثة في المغرب.

ويشير مقياس إحداث الشركات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلى تراجع عدد الشركات المحدثة بالمغرب بنسبة 11.7 في المائة خلال العام الماضي، حيث لم يتعد عددها 83806 شركات.

كما وتجلى من بيانات المكتب أن 39 في المائة من الشركات المحدثة، يعنى بقطاع التجارة، و16.98 في المائة قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية، و15.86 في المائة قطاع الخدمات.

مميز

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تأمل الشركات المغربية أن تتكفل الحكومة التمويل وضخ الأموال في الأسواق، لإنقاذ ما تبقى منها من الغرق في الإفلاس. وتعاني...