الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال المغرب تكافح من أجل الخروج من القائمة الرمادية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق تصنيف مجموعة العمل المالي.
وتشكّل قضية إضافة المغرب على القائمة الرمادية لغسيل الأموال، قلقا في الأوساط الاقتصادية والسياسية في الدولة، وهو ما يدفعها للسعي لرفع اسمها من القائمة بشتى الطرق.
وللخروج من هذه القائمة، تعد المغرب تقرير، وترسله كل 4 شهور إلى مجموعة العمل المالي، لاطلاعها على الإصلاحات المالية التي ستمكنها من الخروج من هذه القائمة.
دولة المغرب
ويأتي ذلك بعدما عمدت المجموعة، في الخامس والعشرين من فبراير الماضي، إلى إدراج المملكة ضمن اللائحة الرمادية، أي البلدان التي تستدعي مراقبة مكثفة.
وتضمنت تلك اللائحة سبع عشرة دولة، حيث يتم تجديدها كل أربعة أشهر حسب تطور التشريعات في اتجاه 40 توصية تحددها تلك المنظمة باعتبارها معايير ملزمة للخروج من اللائحة.
واعتبرت المنظمة أن المغرب يستجيب لـ 37 معيارا، ويحتاج إلى تأهيل ممارسته على مستوى ثلاثة معايير تتعلق بتنمية الوسائل البشرية والمادية المخولة لهيئات المراقبة، وتخطي ضعف العقوبات في حق المخالفين للقانون، وتطوير الجوانب المتصلة بتبادل المعلومات بين المؤسسات والمهنيين.
وتعتبر المنظمة أنه منذ انخراطه في المجهود العالمي لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حقق المغرب العديد من التقدم من أجل ملاءمة ترسانته القانونية مع المعايير التي تحددها المنظمة، علما أن الحكومة وضعت مشروع قانون يرمي إلى مراجعة تعريف غسل الرساميل وتشديد العقوبات الحالية.
ورأى الخبير في القطاع المصرفي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك محمد العربي، أن المغرب انخرط في وضع الأسس القانونية والفنية، بهدف التصدي لغسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، التي تتعاظم أخطارها بسبب الرقمنة التي يتسم بها الاقتصاد والمعاملات المالية.
تردد المستثمرين
وذهب الاقتصادي علي بوطيبة إلى أن وجود المغرب في اللائحة الرمادية سيفضي إلى تردد المستثمرين الأجانب في المجيء إلى المملكة خوفا من المنافسة غير المشروعة واحتمالات وجود فساد في القطاعات.
“علما أن المملكة تعول على الاستثمارات الأجنبية لتنمية الاقتصاد، خاصة مع انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الكثير من القطاعات الأساسية في البلاد”.
وأضاف بوطيبة: “وجود بلد على اللائحة الرمادية سيؤدي إلى مواجهة صعوبات عند التصدير على اعتبار أن البلدان المستوردة ستراودها شكوك حول وجود بعض التكاليف المخفية المخفضة”.
وسعى المغرب إلى دفع أصحاب المهن غير المالية نحو ضرورة المساهمة في الوقاية من غسل الأموال، خاصة المحاسبين المعتمدين والوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والكازينوهات والعاملين في تجارة الأعمال الفنية والشركات التي تقدم خدمات في مجال إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها.
وتفرض القوانين في المغرب على كل مصرف التوفر على وحدة مستقلة، مهمتها تدبير منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، حيث تعود إليها دراسة العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، والسهر على تتبع الحسابات التي تسجل عمليات غير اعتيادية أو مشبوهة.
كما تشدد القوانين على محاصرة علاقات الأعمال التي يمكن أن تنطوي على مخاطر مرتفعة.
الإصلاحات المالية
وبعث وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون بخطاب إلى مجموعة العمل المالي، من أجل الطمأنة حول الانخراط في الإصلاحات الضرورية.
فيما اعتبر محافظ البنك المركزي عبد الجواهري أن مشروع القانون حول مراجعة التدابير حول غسل الأموال، الذي أحيل إلى البرلمان من أجل البت فيه، يعتبر مهماً جداً في إطار الالتزام بالمعايير الدولية.
وشدد على ضرورة أن يكون موافقا للقواعد التي تضعها مجموعة العمل المالي. ويجب على المغرب تعزيز الموارد البشرية والمالية لهيئات المراقبة، خاصة وحدة معالجة المعلومات المالية، التي يعود إليها حصر المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال ومعالجتها والبت في مآل البيانات المعروضة عليها وإصدار الأوامر بالتحقيقات.
وأكد الجواهري على أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الحكومة، تضم كل الوزارات والإدارات المعنية بهدف تحديد المسؤوليات وبلورة تقرير سيرسل إلى المنظمة الدولية كل أربعة أشهر.
وشدد على أنه يفترض في المغرب توفير الموارد البشرية والمالية لهيئات المراقبة، وفي الوقت نفسه ضرورة سد الثغرات التي تعود لعدم معرفة بعض الفاعلين بتفاصيل المواضيع التي تهم تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب.
وضرب مثلا المهن غير المنظمة، مثل تجار المجوهرات والموثقين والوكالات العقارية، التي تبين لبعثة مجموعة العمل المالي منذ ثلاثة أعوام، أنها لا تتوفر على معرفة وافية حول مواضيع مكافحة تبييض الأموال أو محاربة الإرهاب.
