Connect with us

Hi, what are you looking for?

تجارة

السوق السوداء في الجزائر تفرض نفسها بديلا عن مكاتب الصرافة

السوق السوداء

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد محافظات الجزائر نشاطاً كبيراً في النقد الأجنبي وبيع وشراء العملات الأجنبية في السوق السوداء، بدءاً من الدولار الأمريكي وليس انتهاءً باليوان الصيني.

وأصبح تداول هذه العملات في السوق السوداء بعدما فرضت نفسها كبديل لمكاتب الصرافة الغائبة في الجزائر.

وتشير تقديرات خبراء إلى أن حجم الأموال المتداولة في السوق السوداء تصل إلى قرابة 10 مليارات دولار سنوياً.

السوق السوداء

وتعد ساحة بور سعيد أو “السكوار” كما يحلو للجزائريين تسميتها أكبر سوق موازية يتم فيها

تداول العملات الأجنبية، وتعتبر الساحة الواقعة وسط العاصمة أمام مجلس الأمة، بورصة

موازية تُحدد فيها أسعار صرف مختلف العملات الأجنبية أمام الدينار.

وتشير الأرقام إلى أن من 3 إلى 5 مليارات دولار تتداول في الساحة سنويا، أي نحو 50 بالمائة من

حجم سوق صرف العملات الأجنبية الموازية في البلاد.

وبالرغم من ظهورها نهاية ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن السوق السوداء للعملات الأجنبية

انتعشت مع التسعينيات، بعد دخول الجزائر في أزمة مالية خلفتها أزمة “1986” الناتجة عن تهاوي أسعار النفط.

وفي سرد للمسار الذي سلكته سوق صرف العملات الموازية في الجزائر، يقول الخبير المصرفي،

إسماعيل بوكريطا، إن “السوق الموازية لصرف العملات الأجنبية لم تكن تعرف إقبالا قبل منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ويبلغ سعر الدولار رسميا نحو 135 ديناراً، في حين يبلغ في السوق السوداء نحو 180 ديناراً.

لا بديل

وأمام هذه الوضعية، يوضح أستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة قسنطينة، لوناس محمد، أن “الجزائريين لم يجدوا من بديل سوى شراء وبيع العملات الأجنبية في السوق الموازية التي كانت ولا تزال تمنح فارقا كبيرا في سعر الصرف، سواء للسفر أو لشراء سيارات أو منازل في الخارج.

ووفق تقديرات محمد، فإن “من مليارين إلى 3 مليارات دولار يضخها الجزائريون القاطنون في الخارج سنويا بالسوق الموازية للعملة عوض إرسالها عبر القنوات البنكية بسبب الإجراءات المعقدة من جهة وارتفاع هامش الربح في السوق السوداء”.

وبالرغم من الخطاب الرسمي المُندد بالسوق الموازية للعملة، إلا أن كثيرا من المتتبعين لهذه السوق غير الرسمية يرون أن جهات نافذة ومقربة من دائرة اتخاذ القرار في البلاد هم من يقف وراء هذه السوق التي تكبد خزينة الحكومة أكثر من 10 مليارات دولار سنويا خسائر، حسب مراقبين.

الأزمة المالية

وكان لدخول الجزائر في دوامة الأزمة المالية بعد انهيار مداخيل البلاد أثر على “نية” الحكومة الجزائرية في محاربة السوق السوداء للعملة، حيث دفعت الأزمة المالية البنك المركزي نحو كبح انتعاش هذه السوق، من خلال إعطائه الضوء الأخضر لمنح تراخيص فتح مكاتب صرف العملات الصعبة.

إلا أن البنك المركزي الجزائري، وعكس كل التوقعات، أبقى على نسبة فائدة ضئيلة تساوي 1 بالمائة، وهي نسبة لن تغري المستثمرين على دخول عالم شبابيك صرف العملات الصعبة، حسب متابعين للشأن الاقتصادي. وحتى الآن لم يتلقَ البنك أي طلب لفتح مكتب صرف.

مال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| واصل الدينار الجزائري مسلسل الهبوط أمام العملات الأجنبية وخصوصا الدولار الأمريكي، ليسجل أرقاما قياسية جديدة. وعاد الدينار الجزائري للهبوط مجددا...

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت شركة سوناطراك الجزائرية ارتفاعا كبيرا في عوائدها في النفط والغاز في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت سوناطراك...

اخر الاخبار

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| ينتاب القلق موظفي البنوك في الجزائر، عقب قرار الحكومة خصخصة مصارف الجزائر، في وقت لم يتفاعل الشارع مع القرار الحكومي....

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تنفذ الحكومة الجزائرية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية. وتستهدف هذه الإصلاحات، تحسين مناخ الأعمال واجتذاب استثمارات في إطار...