الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الحكومة الجزائرية عن تنفيذ حملة واسعة جديدة ضد السوق السوداء، التي أخذت تتمدد وتتوسع أمام أعين السلطات الرسمية.
وتعتزم الحكومة الجزائرية تفعيل قانون الممارسات التجارية الذي صودق عليه منذ 10 سنوات، ويتضمن إلزام التجار في جميع القطاعات بالتعامل بالفواتير كخطوة أولى.
فيما تكون الخطوة الثانية إلزامية التعامل بالصكوك البنكية في التعاملات التجارية.
الحكومة الجزائرية
إلا أن هذه الخطوة دونها الكثير من العقبات الهيكلية والذاتية، خاصة أنها تقابل بالرفض من
التجار والقوى الاحتكارية التي تواجه تنفيذ القانون برفع الأسعار ما يدفع إلى توتر الشارع.
ويكشف حسان بلقندوز، وهو مدير فرعي في قسم ترقية المنافسة في وزارة التجارة الجزائرية،
أن “إلزام التعامل بالفواتير ليس بالأمر الجديد، فالقانون التجاري الجزائري تحدث عن هذه النقطة
في العديد من المواد، إلا أنه بسبب الظروف التي مرت على البلاد منذ 1991 أصبحت التعاملات
التجارية تتم خارج الإطار الرسمي”.
ويضيف المصدر ذاته أن “السلطات عازمة على تطبيق القوانين بحذافيرها في أقرب الآجال،
مهما كانت النتائج، إذ لا يعقل أن تستمر الأمور بهذه الطريقة في العام 2021 في ظل توافر كل
الإمكانيات التقنية المصرفية لتنظيم العمل التجاري”.
وحول القطاعات المعنية بهذا الإجراء، يلفت بلقندوز إلى أن “القانون سيطبق بحذافيره على
جميع القطاعات، احتراما لقانون المنافسة الذي يقر المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، إلا
أننا أخذنا بالاعتبار خصوصية كل قطاع، فالخدمات ليست كالزراعة والعقار مثلاً”.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم المبادلات التجارية غير “المفوترة” خلال السداسي الأول من
2021 بلغ 410 ملايين دولار، في مقابل 389 مليون دولار في الفترة ذاتها من السنة الماضية،
بزيادة وصلت إلى 32 في المائة.
معاملات بلا فواتير
ويشرح بلقندوز أن وزارة التجارة استحدثت “سند المعاملة التجارية، الذي ينوب عن الفواتير في
التعاملات التجارية التي تتم في قطاع الزراعة بمختلف شعبها من خضر وفواكه وبيعٍ للمواشي
والأسماك”.
ويكون السند عقدا بين البائع والمشتري يتم فيه تحديد نوع المنتج محل المعاملة والكمية والمبلغ، وهو ما سيقضي على المضاربة والوسطاء لأنه سيسمح بتتبع أثر السلع.
وفيما يخص الرقابة ومدى امتثال المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين لهذه الإجراءات، يؤكد أن “دوريات تابعة لوحدة مكافحة الغش في الوزارة ستشرع في جولات ميدانية مفاجئة، وفي حال تسجيل أي تجاوزات ستتم إحالة المخالفين إلى القضاء بعد إنذارهم”.
وليست هذه المرة الأولى التي تتوجه فيها الحكومة الجزائرية نحو فرض “فَوترة” التعاملات التجارية بمختلف أنواعها، تطبيقا للمادة العاشرة من قانون الممارسات التجارية الأخير الذي دخل مرحلة التطبيق في بداية سنة 2011، والذي ينص على أن “كل بيع لسلعة أو خدمة بين بائع ومشتر يجب أن تكون من خلال فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها”.
وقد توجت المحاولة الأولى للحكومة الجزائرية في فرض القانون على التجار والمتعاملين الاقتصاديين بالفشل، بعدما اندلعت موجة احتجاجات شعبية في بداية سنة 2011، سُميت بأحداث “الزيت والسكر”، بسبب ارتفاع أسعار المادتين بعد المضاربة التي أحدثها التجار المسيطرون على الاقتصاد الموازي للي ذراع الحكومة.
وجمدت الحكومة حينها القانون تخوفا من تحول أحداث “الزيت والسكر” إلى ثورة شعبية بسبب تزامنها مع أولى ثورات “الربيع العربي”.
