صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| تعمل الحكومية اليمنية على تسريع وتيرة الإجراءات اللازمة للحصول على الدعم الخليجي اللازم لمواجهة الأزمة الغذائية.
وتستهدف الحكومة اليمنية لاستجلاب الدعم الخليجي وخصوصا الإماراتي والسعودي، عبر وديعة متاح استخدامها لحل الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
وأعلنت السعودية والإمارات في إبريل الماضي، عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لليمن، لكن لم يتم المضي قدماً حتى الآن في إتاحتها واستيعابها.
الحكومة اليمنية
وأكدت الحكومة اليمنية، استيفاء كافة المتطلبات لاستيعاب الوديعة المقدمة من البلدين، بناءً
على ما قامت به من إصلاحات مؤسسية بهدف العمل بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة
في كافة العمليات المصرفية، وما ينفذه البنك المركزي اليمني في عدن من خطوات وإجراءات
لإدارة السياسة النقدية.
وكذلك تحقيق الاستقرار المطلوب في أسواق الصرف، بما يسهم في السيطرة على التضخم
وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ودفعت الأزمات الاقتصادية المرشحة للتفاقم في اليمن خلال الفترة القادمة بالنظر إلى ما تمر
به دول العالم والأسواق الدولية من اضطرابات متصاعدة، مجلس القيادة الرئاسي في البلاد،
للوقوف على وضعية القطاع النقدي وسوق الصرف والإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار
السوق، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وتوجيه قيادة البنك المركزي.
وكذلك مواصلة الدور الرقابي الفاعل للبنك على أسواق الصرف والبنوك التجارية والإسلامية،
والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة المطلوبة محلياً وإقليمياً ودولياً.
تدهور حاد
ويعاني اليمن من تبعات قاسية للحرب وتسببها في تدهور العملة المحلية وانخفاض قيمتها واهتزاز وضعية البنوك اليمنية التي تعاني من ضعف الملاءة المالية والقروض المتعثرة وانكشاف حساباتها مع البنوك المراسلة بالخارج، فضلاً عن تولي شركات الصرافة مهام البنوك في الإيداع والائتمان وفي تسهيل تمويل التجارة الخارجية.
في السياق، يرى الخبير المصرفي محمود السهمي، أن وضعية سوق الصرف المضطربة تؤثر على استيعاب التمويلات والوديعة وأي منح دولية، لأن إتاحة أيّ تمويلات للاستيعاب ووضعها تحت تصرف الجهات المالية والنقدية الحكومية التي تواجه صعوبة في السيطرة على سوق الصرف، ستكون لها تبعات وانعكاسات سلبية سواءً من ناحية كفاءة الاستخدام أو في تأجيج سوق صرف العملة وتغذية عملية المضاربة بالأسواق وصعوبة تغطية تكاليف الاستيراد.
كما وتؤكد الأمم المتحدة أنّ تمويل آلية التحقيق والتفتيش الأممية، التي أنشئت في عام 2016 لتسهيل الواردات التجارية إلى اليمن، آخذ في النفاد، وسيتم إغلاقها في سبتمبر/ أيلول القادم، مما يلقي بمزيد من حالة عدم اليقين على سلاسل التوريد المتعثرة بالفعل من أجل الغذاء والنفط والسلع الأساسية الأخرى.
وتحتاج الآلية – التي تعد شريكاً رئيسياً في التزام مجلس الأمن بتسهيل الواردات التجارية إلى اليمن- لمبالغ مالية كبيرة لتغطية العمليات للفترة من سبتمبر/ أيلول، حتى نهاية العام.
