صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| عقّد الغلاء الذي يضرب العالم من المشهد الاقتصادي في اليمن، وزاد قرار البنك المركزي الأميركي في رفع سعر الفائدة من عمق الأزمة.
ومن المقرر أن يضاعف قرار الفائدة الأمريكي من كلفة الواردات وصعود أسعار السلع وكلف النقل والتأمين.
بدوره، أكد مدير معهد الدراسات المصرفية في اليمن عبد الغني السماوي، إن بلاده ستتأثر بالارتدادات التي ستطاول الأسواق الدولية.
المشهد الاقتصادي
وأشار إلى أن ارتفاعا مرتقبا على أسعار الواردات من الغذاء، إضافة إلى التأثير الذي سيلحق
ببعض البنوك اليمنية التي لديها حسابات واستثمارات خارجية، وهو ما يعمّق من أزمات المشهد الاقتصادي.
وتعرضت خطوط الاستيراد إلى اليمن لهزة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب المشكلات التي
فرضتها الحرب في أوكرانيا في ظل جهود حثيثة تبذل في اليمن لتلافي تبعات هذه الأزمة والتي
قد تصطدم بالتأثيرات التي قد تطاول الأسواق العالمية مع رفع أسعار الفائدة.
كما يتوقع أن تقوض ارتدادات مثل هذه القرارات التي تؤثر على الأسواق والاقتصاد العالمي
خطط معالجة المسار الاقتصادي في اليمن، بعد أن نجحت الأمم المتحدة في رمي حجر لتحريك
مياه هذا الملف الراكدة بين أطراف النزاع في اليمن.
وجرى تحديد أهم القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي لأي حوار ينشأ بين الأطراف
في المستقبل لعملية متعددة المسارات تقودها الأمم المتحدة.
وتضمنت هذه القضايا مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الاعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية.
وإضافة إلى ذلك، ركزت النقاشات على ضرورة التنسيق بين في القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر على حياة المدنيين وسبل عيشهم.
تضرر كبير
وأكد الخبير المصرفي محمود السهمي أن البنوك اليمنية قد تتضرر بشكل كبير بسبب القرار الأميركي، بعد إقدام بعض هذه البنوك على فتح نوافذ استثمارية في الأسواق المالية الدولية نتيجة تردي وضعها المحلي في اليمن.
إضافة إلى تأثير هذا القرار على الإجراءات التي تم تدشينها مؤخراً لاستيعاب المنحة المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي وكذا تمويلات البنك الدولي والودائع المعلن عنها من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
