Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

الحكومة المغربية تسعى لضبط نفقات الموظفين العام القادم

الحكومة المغربية

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى الحكومة المغربية لتنظيم وضبط نفقات الموظفين خلال العام القادم، مع الحرص على إعادة انتشارهم بين الوزارات والمؤسسات لتعويض النقص الحاصل.

وتأتي مساعي الحكومة الغربية ضمن محاولاتها لترشيد الانفاق العادي في ظل جائحة كورونا، التي أظهرت مدى الحاجة لتوظيف عاملين في الصحة.

وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على الحرص عند تقديم طلباتهم برسم إعداد مشروع موازنة العام المقبل، بحصر الطلبات المرتبطة بنفقات الموظفين في الاحتياجات الدنيا التي تساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للموظفين.

الحكومة المغربية

وشدد الوزير في المذكرة التي تؤطر طلبات الإنفاق من قبل الوزارات قبل الإعداد النهائي

لمشروع الموازنة، على استثمار الإمكانيات التي تتيحها إعادة انتشار الموظفين بين الجهات

والقطاعات لتغطية العجر على مستوى الحاجيات للموظفين.

وزادت نفقات الموظفين في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بحوالي 500 مليون دولار

بعد دفع أجور بأثر رجعي وتدابير الشطر الثالث من زيادة رواتب مترتبة على الحوار الاجتماعي مع

الاتحادات العمالية في 2019.

وتتوقع الحكومة أن تصل كتلة الأجور، مع احتساب مساهمات الدولة كمشغل في إطار أنظمة

معاشات التقاعد وأنظمة الاحتياطي الاجتماعي، إلى 15.69 مليار دولار.

وتترقب الحكومة أن ترتفع نفقات الموظفين بـ650 مليون دولار في العام المقبل، مقارنة

بالعام الحالي، بفعل سداد متأخرات عمليات الترقية والتوظيف وعمليات التوظيف الخاصة أساسا بالقطاعات الاجتماعية.

وينتظر أن تصل نفقات الموظفين نتيجة لذلك، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

في العام المقبل إلى16.41 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 16.59 مليار دولار في 2023 و16.57 مليار

دولار في عام 2024.

تأجيل الترقيات

وارتأت الحكومة في العام الماضي تأجيل الترقيات ومباريات التوظيف في الوزارات والإدارات

الحكومية، بهدف توجيه إيرادات الموازنة للتصدي لتداعيات كورونا، حيث استثني من ذلك التدبير الموظفون التابعون للأمن الداخلي وقطاع الصحة.

وحض صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية على تقليص كتلة الأجور في الوظائف الحكومية، بما في ذلك التحملات الاجتماعية إلى 10.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، حيث يراها مرتفعة بسبب الزيادة في الأجور بمناسبة فاتح ماي من العام الماضي.

وأكد القيادي السابق في الاتحاد النقابي للموظفين، محمد الهاكش، أن مسألة إعادة انتشار الموظفين طرحت منذ سنوات، غير أن تفعيلها يصادف العديد من الصعوبات ذات الصلة بشروط تطبيق ذلك الإجراء.

وشدد، على أن نقل موظفين من وزارة إلى أخرى يقتضي توفير شروط ذات طبيعة اجتماعية وحوافز مالية تغري بذلك، على اعتبار أن هناك وزارات تتيح منحا مالية زيادة على الأجر، بينما لا تتيحها وزارات أخرى.

أعمال

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت الحكومة المغربية، إنها ستطلق برنامجاً للخصخصة، ضمن توجهها الأخير الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العمومية. وبيّنت الحكومة...

أعمال

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| يتوقع خبراء، أن تقدم الحكومة المغربية المقبلة على تحرير ما تبقى من السلع المدعومة من صندوق المقاصة، وفق للخطة التي...

أعمال

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة إجراءات لمواجهة عجز الموازنة المتزايدة التي تواجهها البلاد، إثر تداعيات تفشي جائحة كورونا. وقررت الحكومة...