Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

الحكومة السودانية تعوّل على تقييم “صندوق النقد” لتصفية ديونها الخارجية

الحكومة السودانية

الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى الحكومة السودانية الانتقالية إلى استكمال توجيهات صندوق النقد الدولي الأخيرة المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحريك سعر الدولار الجمركي، وتخفيف عبء الإصلاحات عن المواطنين عبر البرامج الاجتماعية.

وتعرب حكومة السودان عن أملها بتحقيق تقدم ملموس في تقرير بعثة صندوق النقد التي ستصل البلاد مطلع يوليو/ تموز القادم لتقييم أداء الاقتصاد السوداني خلال الفترة الماضية التحقق من جدية التزام الحكومة بتنفيذ توجيهاته الأخيرة.

وأوضحت مصادر خاصة، أن الحكومة تعوّل على تقييم بعثة صندوق النقد لأدائها الاقتصادي والاستفادة منه في تخفيف أو تصفية الديون الخارجية على السودان.

الحكومة السودانية

واستبعدت مديرة إدارة الدين الخارجي السابقة في بنك السودان المركزي، ليلى بشير، صدور

قرار من الدائنين (صندوق النقد والبنك الدوليين ودول نادي باريس وغيرهم) بتصفير ديونهم

مع السودان في الوقت الراهن.

وأشارت إلى احتمال إعفاء 90 في المائة منها حال صدور تقرير إيجابي عن الأداء الاقتصادي.

ولفت رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إلى احتمال وصول بلاده إلى إعفاء بنحو 45 مليار

دولار من الديون الخارجية، بنهاية يونيو/حزيران الحالي.

فيما توقعت بشير خفض بنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد والبنك الدوليين مبالغ القروض

الثنائية بينها وبين الحكومة السودانية واتجاه بعض الدول الدائنة إلى شطب ديونها.

تصفية الديون

غير أنها أكدت أن ذلك يتوقف على حجم العلاقة المشتركة بين هذه الدول والحكومة السودانية.

وأشارت الى استناد الدول خارج نادي باريس في قراراتها حول الديون إلى مواقف دول نادي باريس وصندوق النقد الدولي.

وكشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، سعي الحكومة الانتقالية لتصفية جزء

كبير الديون الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنسبة ما بين 70 إلى 90 في المائة في نهاية يوليو/

تموز المقبل، وتسوية المتأخرات رسميا مع الصندوق بحلول مطلع الشهر ذاته، مبينا أن ما بين

7 إلى 10 في المائة من الدين المتبقي كان تجاريا، وقد لا يستلزم الدفع بشكل فوري.

تشكيل لجان

وفي وقت سابق، قررت وزارة المالية السودانية تكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير

دعم مباشر لقطاعات الزراعة، والكهرباء، والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.

وذكر البيان أنَّ عملية التسعير الجديدة أصبحت تخضع لتكلفة الاستيراد التي تشكل ما بين 71%

إلى 75% من سعر الوقود، مضافا إليها تكاليف النقل، ورسوم الموانئ، وضريبة القيمة المضافة،

وهامش ربح شركات التوزيع، وهذه التكاليف تشكِّل مجتمعةً ما بين 25% إلى 29% من سعر البيع المستهلك.

وقالت وزارة المالية، إنَّه بعد تحرير أسعار الوقود يعد السودان سادس أرخص دولة من أصل 42 دولة أفريقية، “حيث إنَّ سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقَّعة، وذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية”، بحسب البيان.

كما وذكر البيان أن هناك ثلاث شركات حكومية ذات انتشار جغرافي واسع تتنافس مع باقي شركات القطاع الخاص في شراء وتوزيع الوقود للمستهلكين، والمشاريع الزراعية.

اخر الاخبار

الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| ازداد هوة الفقراء في السودان في ظل استمرارا الاضطرابات السياسية في البلاد، دون وجود أفق للخروج من الأزمة الجارية. وأصبح...

أعمال

الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| عادت مستحقات شركات النفط الأجنبية، العاملة في السودان للظهور على السطح مجددا. وتلوّح الحكومة الهندية بمقاضاة الخرطوم في محكمة العدل...

العالم

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع مركز أبحاث اقتصادي دولي، أن يتخطى الاقتصاد العالمي حاجز الـ 100 تريليون دولار العام المقبل 2022. وقال مركز الاقتصاد...

أعمال

الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| زادت الآمال المعقودة لدى السودان حول إمكانية عودة المساعدات الدولية، إلا أن مراقبين أكدوا أن هذه الخطوة مرهونة بتنفيذ شروط...