الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تتوقع السودان أن تطوي ملف الديون الخارجية مع نهاية العام الجاري، والتي تفوق الـ 60 مليار دولار أمريكي.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن بلاده على موعد مع إعفاء كامل الديون الخارجية خلال هذا العام.
وسيشارك حمدوك الأسبوع المقبل في مؤتمر خاص بجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان، سيقام في العاصمة الفرنسية باريس.
الديون الخارجية
وقال حمدوك: “قبل أن نصل الى باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي، وديون بنك
التنمية الإفريقي، وسنتوافق في باريس على معالجة ديون صندوق النقد الدولي”.
وأكد أن الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى نقطة اتخاذ القرار، “وأتوقع
أن نغلق ملف الديون بنهاية هذا العام”.
وأوضح أنه جرى سداد متأخرات الديون السودانية لبنك التنمية الإفريقي بواسطة قرض
تجسيري من السويد، وبريطانيا، وايرلندا قيمته 425 مليون دولار.
في حين تم سداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي بفضل قرض أميركي قيمته 1,1 مليار دولار.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ سنوات تفاقمت عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر
البشير في نيسان 2019 على خلفية احتجاجات شعبية امتدت لأشهر.
وأعلن بنك السودان المركزي الثلاثاء، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على
توفير الموارد اللازمة لتخفيف الديون الخارجية عن السودان.
وقال في بيان: “وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على خطة تمويل من
شأنها تعبئة الموارد اللازمة للصندوق لتغطية حصته لتخفيف الديون”.
إصلاحات اقتصادية
واتخذت الحكومة السودانية أخيرا مجموعة إجراءات للإصلاح الاقتصادي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات، وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم يكن متاحا للسودان الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية، أو جذب استثمارات أجنبية داخل البلاد قبل أن ترفع الولايات المتحدة الأميركية الخرطوم من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في أكتوبر 2020.
وظل السودان على هذه القائمة منذ العام 1993 لاتهام نظام البشير بدعم جماعات إسلامية متطرفة على رأسها تنظيم القاعدة.
وتسعى الحكومة الانتقالية، المشكلة من مدنيين وعسكريين بموجب اتفاق سياسي، إلى جذب استثمارات أجنبية لمعالجة الأزمة الاقتصادية خلال مؤتمر باريس الذي يعقد بدعوة من الحكومة الفرنسية.
وقال حمدوك: “نحن ذاهبون لنوفر للمستثمر الأجنبي فرص الاستثمار في السودان، وليس من أجل الحصول على منح وهبات”.
