Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

الحكومة الأردنية تطرح التهرب الضريبي مجدداً وتخوفات تسود الشارع

الحكومة الأردنية

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| طرحت الحكومة الأردنية قضية التهرب الضريبي من جديد، عبر تعديلات منتظرة على قانون ضريبة الدخل والمبيعات.

وقالت الحكومة الأردنية في وقت سابق، إن قانون الضريبة يحتوي على العديد من الثغرات التي لا بد من معالجتها لزيادة الإيرادات المتحققة من بند الضرائب، ما يساهم في تخفيض عجز الموازنة الذي يتجاوز سنويا 1.5 مليار دولار.

وفي أعقاب ذلك، ساد القلق لدى المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، خشية حدوث ارتفاع جديد على الضرائب استجابة لضغوطات المالية العامة وتداعيات كورونا، وتنفيذ مطلب صندوق النقد والبنك الدوليين.

الحكومة الأردنية

ووفق محللين، فإن الوعاء الضريبي في الأردن مرتفع جدا وتصل ضريبة المبيعات والضريبة

الخاصة على بعض السلع إلى أكثر من 60% كالسيارات وبعض أصناف المحروقات.

وتخضع جميع السلع بما فيها الغذائية باستثناء عدد محدود جدا منها لضريبة المبيعات وبنسبة

تبلغ 16% على الأغلب.

وحسب بيانات رسمية، يقدر حجم التهرب الضريبي في الأردن بأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا.

وقال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إن القانون المعمول به حالياً

يحوي ثغرات قد تستخدم للاحتيال وعدم دفع الضرائب، أما مشروع القانون الجديد فسيحد من

التهرب والتجنب الضريبيين ولا يتضمن فرض أية ضرائب جديدة أو توسيعاً لقاعدة الضرائب.

وأضاف أن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 يقف إلى

جانب التجار الملتزمين من خلال مفهوم التوريد للسلعة أو الخدمة والمنطقة الضريبية،

وكلاهما ممارسة عالمية تطبقها أكثر من 160 دولة، ويهدف لتسريع حصول التاجر على

المستردات الضريبية من أصل الضريبة المدفوعة.

وقال أبو علي إن كل دينار للتاجر سيحصل عليه بعد 3 أشهر بدلاً من 9 دون أية عوائق.

رفع الضرائب

ورغم تأكيدات المسؤول الأردني بأن مشروع القانون المعدل لا يتضمن رفعا للضرائب، إلا أن

السنوات السابقة التي شهدت تعديلات متكررة للقانون خرجت في كل مرة بزيادة النسب

الضريبية على السلع والخدمات والتوسع بعدد الأفراد الخاضعين لضريبة الدخل وإخضاع بنود جديدة لضريبة المبيعات.

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، ضرار الحراسيس، إن مجلس النواب لن يسمح بتمرير أي قوانين أو تشريعات تستهدف رفع نسبة الضرائب على المواطنين الذين يعانون من أوضاع مادية صعبة للغاية بخاصة مع الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.

وأضاف أنه سيتم أيضا رفع الضرائب على القطاعات الاقتصادية التي تعاني أيضا من تراجع في الأداء بسبب الجائحة، والأصل أن تنظر الحكومة في إمكانية تخفيض عبء الوعاء الضريبي وليس العمل على زيادته وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد وتخفيف الكلف على مختلف الأنشطة.

وأشار إلى أنه ضمن الخطة الحكومية للصيف الآمن، يؤمل أن يبدأ الاقتصاد الأردني حالة التعافي من آثار كورونا وتبعاتها بعد شهر سبتمبر/ أيلول من هذا العام وخاصة مع بدء تدفق الأفواج السياحية وعودة الحياة تدريجيا إلى مختلف القطاعات.

وارتفعت حاصلات ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 25 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب البيانات الصادرة عن دائرة الضريبة، فقد بلغ مجموع الحاصلات خلال الثلث الأول من العام الحالي 1.93 مليار دولار مقارنة بـ 1.54 مليار دولار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن تراجعاً ملحوظاً في الربع الأول من العام الجاري. كما ووصلت نسبة التراجع...

مال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| هبطت الأصول الاحتياطية الأردنية إلى 12.89 مليار دينار في يونيو الماضي، بعدما كانت 13.17 مليار دينار في مايو الذي سبقه....

أعمال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| يتخوف المستثمرون في الأردن من تباطؤ في سوق العقارات مع التوقعات بفرض ضرائب ورسوم جديدة على تجارة العقارات، بسبب تراجع...

علوم

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أدت التغيرات المناخية في الأردن إلى انخفاض كبير من مخزون المياه الجوفية ومخزونات السدود. وسببت التغيرات المناخية اختلالا واضحا في...