بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البرلماني العراقي عن إقرار ميزانيتها للعام الجاري 2023، بعجز يبلغ 64.36 تريليون دينار (49 مليار دولار).
ويأتي ذلك مع ارتفاع في فاتورة الأجور الحكومية ومشروعات خدمية وإعادة بناء البنية التحتية.
وتبلغ الميزانية التي أقرها البرلمان العراقي، 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار)، بحسب وكالة رويترز.
البرلماني العراقي
والتي أشارت إلى أن العجز المتوقع يعد قياسياً ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
الميزانية تستند إلى سعر 70 دولاراً لبرميل النفط وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يومياً، منها 400 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان.
كما وتحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار عند 1300 دينار مقابل الدولار. وسيظل هذا سارياً حتى 2025، لكنه سيكون قابلاً للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريباً على إيرادات النفط.
العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة “أوبك”، بمتوسط 4.5 مليون برميل يوميا. يصدر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95 في المئة من نفقاتها.
في حين توقع صندوق النقد الدولي في تقرير سابق أن ينكمش إنتاج النفط في الدولة بنسبة 5 في المئة العام الجاري. على خلفية قرار الأعضاء الرئيسين في “أوبك+” خفض الإنتاج، فضلاً عن توقف خط أنابيب “كركوك – جيهان” النفطي.
وتضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة للقطاع العام. مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون إن على العراق تشديد السياسة المالية.
وقدر صندوق النقد العجز الكلي في الميزانية، والتي لم تكن أقرت بعد. إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً ارتفاع معدلات التضخم وعودة سوق صرف العملات الأجنبية إلى التقلب.
إقليم كوردستان
قال فارس عیسی رئیس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد إن مجلس الوزراء العراقي قرر إرسال مبلغ 400 مليار دينار رواتب موظفي إقليم كوردستان.
كما وأضاف عيسى أن المبلغ سيرسل كقرض الى إقليم كوردستان. وبعد الموافقة على مشروع الموازنة العراقية سيتم استقطاع المبلغ من حصة إقليم كوردستان شهريا.
